جدد الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية مطالبهم بتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية والمالية، داعين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بنعبد الله، إلى تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، وفتح حوار مع ممثليهم لإيجاد حل نهائي لملفهم المطلبي، وفي مقدمته تغيير إطارهم المهني إلى «أستاذ باحث».

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لدكاترة التعليم بالمغرب، واطلع عليه موقع «لكم»، يتمسك المعنيون بمطلب إدماج جميع الدكاترة العاملين بالقطاع في إطار «أستاذ باحث»، دون قيد أو شرط، معتبرين أن وضعيتهم المهنية الحالية لا تعكس مستوى تأهيلهم العلمي، ولا تتيح الاستفادة الكاملة من كفاءاتهم في مجالات البحث التربوي والتأطير والتكوين.

ويطالب الدكاترة بتسوية شاملة لوضعياتهم الإدارية والمالية، بما يضمن، وفق مطالبهم، الاعتراف بشهاداتهم الجامعية وتوفير مسار مهني يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية، وينهي ما يعتبرونه تفاوتاً بين مستوى تكوينهم العلمي والمهام والإطارات المهنية التي يشغلونها داخل المنظومة التعليمية.

كما يدعون إلى تثمين خبراتهم البحثية وإشراكهم في مهام التأطير والتكوين والبحث التربوي، بما يسمح بتعزيز الصلة بين الجامعة والمدرسة، والاستفادة من البحث العلمي في تطوير الممارسات البيداغوجية وتحسين جودة التعلمات.

ويأتي تجدد هذه المطالب في سياق الإصلاحات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، والتي يراهن المعنيون على أن تفتح المجال أمام إعادة النظر في تدبير المسارات المهنية للأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه، وتوفير آليات مؤسساتية للاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية.

ويستند الدكاترة في مطالبهم إلى اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يدعون إلى تفعيل مقتضياته المتعلقة بملفهم، معتبرين أن استمرار المطالبة بتنفيذه يعكس عدم التوصل إلى تسوية تستجيب لتطلعات جميع المعنيين.

وفي انتظار موقف الوزير الجديد نبيل بنعبد الله، يدعو الدكاترة إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول مع ممثليهم، يفضي إلى تحديد إجراءات واضحة وآجال زمنية لتسوية الملف، بما يضمن، وفق مطالبهم، الإنصاف المهني والاعتراف بمؤهلاتهم العلمية.

ويضع تجدد هذه المطالب الوزارة أمام ملف مهني يعود إلى الواجهة مع بداية الولاية الحكومية الجديدة، وسط ترقب المعنيين للإجراءات التي قد تتخذها الوزارة لتنفيذ الالتزامات السابقة وإيجاد تسوية نهائية لوضعيتهم.