قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، إن النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة لم يمس أي مكتسب، وجاء لخلق جو مناسب بالقطاع، يضمن الزمن المدرسي للتلاميذ، وكذا تحسين الجودة وإعادة الهبة والثقة في للمدرسة العمومية.

واعتبر الوزير في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن نظام الأساسي الجديد ينصف شغيلة القطاع، ويعزز الجاذبية لمهنة التدريس، وقد تم تكييفه ليأخذ خصوصيات المهنة بعين الاعتبار، فهو ليس كباقي الوظيفة العمومية.

وأشار إلى أن هذا النظام عالج بعض الوضعيات التي كانت فيها تفاوتات، حيث حل مشكل الأساتذة المتعاقدين، وهو نظام موحد يتكلم عن موظفي القطاع عموما، كما أنه نظام أساسي واحد تابع لقانون الوظيفة العمومية، ويطبق بنفس الحقوق ونفس الواجبات على كل موظفي الوزارة، سواء فيما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الامتحانات أو المسار المهني، مع الحفاظ على التوظيف الجهوي.

كما أشار بنموسى إلى أن النظام الأساسي الذي سيطبق على جميع الموظفين الذين كانوا تابعين للأنظمة الأساسية للأكاديميات والبالغ عددهم 140 ألفا، سيتيح إمكانية ترسيم هذه الفئة (المتعاقدين) وبالتالي ترقيتهم، حيث إن وضعيتهم الحالية كونهم غير مرسمين تحول دون ترقيتهم.

ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن النظام الأساسي الجديد قلص عدد الهيئات من 6 إلى 3 بهدف الخروج من الفئوية، ومن كون كل طرف يخلق زنزانة، من خلال وضع ومسار واضح لكل الشغيلة بحقوق وواجبات محددة.

كما أن هذا النظام، حسب الوزير، جاء بتحفيز استثنائي مرتبط بإحداث درجة ممتازة، يمكن لثلثي أطر الوزارة أن يستفيدو منها بعد 15 أو 20 سنة من المهنة، وهو ما يؤكد جاذبية المهنة.

كما أن التحفيز سيكون في إطار مؤسسات لديها اعتماد الجودة، منها مؤسسات الريادة، إذ إن الطاقم التربوي بهذه المؤسسات سيستفيد من تحفيزات مادية.

وقال الوزير إن فتح الدرجة الممتازة سيستفيد منه 80 ألف أستاذ في أفق 4 سنوات، هذه السنة سيستفيد منه الأساتذة الذين سيتقاعدون هذه السنة وعددهم تقريبا 4 آلاف، والسنة المقبلة 27 ألفا، وهكذا حسب القوانين المتعلقة بالترقية الموجودة سلفا.

وبخصوص عملية التحفيز المرتبطة بمؤسسات الجودة، فقد لفت بنموسى إلى استفادة 630 مؤسسة هذه السنة، بـ 12 ألفا من الأطر من كل الفئات، حيث تستفيد هذه الأطر من 10 آلاف درهم في السنة، والسنة المقبلة ستزداد 77 ألفا أخرى، وفي أفق 2026 سيكون 220 ألف مستفيد.

وأفاد الوزير أن الغلاف المالي للنقط الجديدة في النظام الجديد، ستصل إلى ملايير درهم إضافية في ظرف 4 سنوات، رغم هذه الظروف.

وتطرق بنموسى إلى كون النظام الأساسي مركزي، ولكن هناك 3 مراسيم و20 قرارا ستعقبه، وتهدف إلى تدقيق عدد من النقط، وذلك بمشاركة النقابات، التي ساهمت في البناء المشترك للنظام الأساسي الجديد.