وجهت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط استدعاء لعشرة من أساتذة التعاقد قصد المثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل.

وتابعت المحكمة الأساتذة العشرة على خلفية احتجاجات سابقة دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، وذلك بعد ثلاث جلسات استماع من طرف قاضي التحقيق.

ويمثل الأساتذة بتهم جنائية هي عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي وإهانة الموظف العمومي والإعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.

وخلف الاستدعاء استنكارا واسعا في صفوف أساتذة التعاقد والنقابيين، حيث اعتبروا أن هذه المحاكمة الجديدة هي محاكمة لكل الشغيلة التعليمية، وضرب لمحاولة بناء الثقة ولخطاب إعادة الاعتبار للمدرس و للمدرسة العمومية.

وتأتي المحاكمة الجديدة في ظل استمرار أساتذة التعاقد في الاحتجاج للمطالبة بالإدماج، ومن شأن هذا القرار الجديد أن يؤجج هذه الاحتجاجات، في الوقت الذي كان يعقد الأمل على الحوار القطاعي من أجل وقف حالة الاحتقان التي تعيشها المدرسة العمومية.

ويتابع عشرات أساتذة التعاقد أمام المحكمة على خلفية احتجاجاتهم الوطنية بالرباط، وقد سبق أن أدين عدد منهم، في الوقت الذي تطالب تنسيقيتهم بوقف المتابعات وبراءة الجميع.