أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في لقائه اليوم الخميس مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أنه سيتم دمج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية.

وأفادت مصادر نقابية تحدثت لموقع “لكم” أن الوزير جدد التأكيد على أن النظام الأساسي الجديد سيشمل أساتذة التعاقد بعد إلغاء الأنظمة الـ12 للأكاديميات.

وبحسب ما جاء على لسان الوزير بنموسى فإن أساتذة التعاقد سيصبحون موظفين لدى الوزارة، وبعدما كانت أجورهم تُحول للأكاديميات الجهوية ضمن المعدات والنفقات، فسيتم ابتداء من قانون المالية المقبل تحويلها للأكاديميات كأجور.

ومن جهتهم، يعتبر أساتذة التعاقد أن النظام الأساسي الجديد يجهز على الحق في الوظيفة العمومية باعتباره خارج نظامها، وأنه لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة والمتمثل في إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حسب آخر بلاغ صادر عن التنسيقية مطلع هذا الأسبوع.

وإلى جانب ذلك، قال يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في تصريح لموقع “لكم” إن النقابات أكدت خلال اللقاء على ضرورة الاستجابة لكل مطالبها، وقد عبر بنموسى عن عزم الوزارة والحكومة الاستجابة لهذه المطالب.

وأضاف فراشين أن الوزير لفت خلال اللقاء إلى أن هناك مطالب وقضايا سيتم الحسم فيها من طرف وزارة التربية الوطنية، في حين أن هناك مطالب أخرى لها ارتباط بقطاعات وزارية أخرى، وينبغي حسمها في هذا الإطار.

وتتلخص مطالب التنسيق النقابي للتربية الوطنية التي جددت التأكيد عليها النقابات في بلاغ لها أمس في فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة).

كم تطالب بإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين، ومعالجة ملف المرتبين في السلم 10، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.

كما تؤكد النقابات على إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية لنساء ورجال التعليم، ناهيك عن أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية.

وتشدد النقابات على صيانة كافة المُكتسبات الحالية، والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي، سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.