ساءل الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” الحكومة عن إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مشيرا أن رسوم تسجيل التلاميذ بهذه المؤسسات وصلت لما بين 300 و 3000 درهما عن كل سنة، ورسوم التمدرس ما بين 400 و 4000 درهما عن كل شهر.

وأكد الحزب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جميع المغاربة تضرروا بجائحة كورونا وارتفاع الأسعار خاصة منها المرتبطة بالمواد الأساسية.

وشدد أنه على الحكومة وأصحاب التعليم الخصوصي النظر بعين الرأفة لذوي الدخل المحدود، مشيرا أن أرباب التعليم الخاص يرفضون التخفيف من سعر التمدرس رغم كل الجدل المثار، ورغم أن الاستثمار في الحق التربوي ليس استثمارا ماديا.

من جهته،  قال وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن التعليم الخصوصي مكمل للتعليم العمومي، مشيرا أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي من خلال إعداد مشروع قانون جديد، ومراجعة وتحيين دفتر التحملات.

ولفت إلى أنه سيتم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات التعليمية الخصوصية، الهدف منه هو تحديد النظام التعاقدي بين هذه المؤسسات والأسر، يحدد التزامات كل الأطراف.

وأبرز أن القانون الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يخول للوزارة أي إمكانية من أجل التدخل وتحديد الرسوم والواجبات المطبقة، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

وأضاف أن التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات المقدمة وتحسين جودتها لكنه أكد في نفس الوقت التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع الأسر بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين.