أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، ما أسمته “بالعدوان الممنهج على نساء ورجال التعليم”، مشددة على أنه لا لا بديل عن النضال الوحدوي ردا على المس بكرامة الأستاذة والأستاذ وعلى لا مبالاة الدولة والحكومة والوزارة ومن أجل حل المشاكل المطروحة.

ودعت الجامعة في بيان تلا دورتها السادسة الاستثنائية،  إلى الخروج للاحتجاج بالرباط، يومي20 و27 ماي القادم، تزامنا مع محاكمة الأستاذة المتعاقدين المتابعين، على خلفية الانزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة بمقاطعة كل المجالس التعليمية.

كما جددت النقابة، مطالبتها بالإدماج الجماعي العاجل في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، داعية للمشاركة في المسيرة القطبية بآسفي السبت 24 أبريل 2021 وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى، المقرر تنظيمها.

وأكدت الجامعة، على ضرورة وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم، مشددة على أن الأمر لن يتحقق، إلا بالحوار الجدي مع النقابات التعليمية، الجدي والمنتج والمسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها.

واعتبرت النقابة أن الدولة ومن أجل استكمال هجومها والإجهاز على ما تبقى من القطاعات العمومية الحيوية من وظيفة وتعليم وصحة وشغل…، ورفع يدها عن مسؤولياتها الاجتماعية، واستغلالها جائحة كورونا لتكريس قبضتها التحكمية القمعية، وتكبيل الحريات العامة، باتت تتمادى عبر حكومتها والأجهزة الأمنية، في سن سياستها الطبقية وإذعانها المذل لإملاء ات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب بتصفية القطاعات العمومية من خلال استئصال كل مقاومة شعبية وتسليط القمع المُمنهَج على الحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه السياسات وانتهاك الحريات العامة وتجريم حق التظاهر والاحتجاج والعمل النقابي ومواجهة المحتجين بالإهانات والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية.

وأعلنت النقابة، عن رفضها المطلق لما أسمته ب”السياسات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة ولكل تشريعاتها الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، محملة الحكومة، عواقب ما اعتبرته “انصياعا للمؤسسات المالية الدولية ولإصرارها على تفويت القطاعات العمومية والاستراتيجية وخوصصتها”.

ونددت التوجه الديموقراطي، بـ”العدوان الهمجي القمعي لمختلف الأجهزة البوليسية والأمنية والمخزنية وأعوان السلطة”، مشيرة إلى أنهم “مسلطون على الاحتجاجات المطلبية السلمية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، إمعانا في الحط من كرامتهم”

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، أن ما جرى بشوارع الرباط خلال احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، “من أبشع أشكال القمع والتنكيل والإذلال… واستهتارا بكرامة نساء ورجال التعليم وبالقضايا الحيوية للشعب المغربي وحقه في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي للجميع”.