أثار نشر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كبسولة تشرح حقوق الأساتذة المتعاقدين غضبا في أوساطهم، معتبرين أنها جاءت كرد فعل على نجاح الإضربات والاحتجاجات التي يواصلونها الأسبوع المقبل، رغم الاقتطاعات المجحفة التي تطال أجورهم، بحسب تعبيرهم.

ارتجالية وعبث

وقالت هاجر صدوق، وهي أستاذة متعاقدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح لموقع “لكم” إن “طريقة إعداد وتقديم الكبسولة من قبل الوزارة تنم عن الارتجالية والعبث اللذان وصلت إليهما الوزارة وافتقارها لأدنى مقومات فن التواصل وتقنياته”.

ومن بين عيوبها، تشرج الأستاذة هاجر، أن “الكبسولة المفترض توجيهها للمعنيين بالأمر-الأساتذة- تمت بلغة عامية وبأسلوب شعبوي هجين يدل بوضوح على أنها موجهة لغير الأساتذة، والمعني بها هم عامة الناس بهدف تأليبهم على الأساتذة وحجب حقيقة الملف عنهم. وهو ما دأبت عليه الوزارة والحكومة، منذ تورطهما في هذا النمط من التوظيف المشؤوم.

وسار المتحدث إلى القول بأن “المتلقي يخال نفسه بصدد الاستماع لبرنامج “يوميات الفلاح” والذي يقدمه الإعلامي المحترم مولاي هاشم العلوي، والذي ينور عموم الفلاحين بنصائح هامة تفيدهم في أعمالهم الفلاحية التي يزاولونها”.

لا تمييز بين الكفاءة والتأهيل

ونبهت الأستاذة المتعاقدة على أن “المستمع للكبسولة يعي أن الوزارة لا تفرق ولا تميز بين امتحان الكفاءة المهنية والكفاءة التربوية. وهذا خطأ مهني وإداري ومعرفي جسيم يسقط فيه من يزعمون أنهم يوضحون للأساتذة وعموم المغاربة مقتضيات النظام الأساسي لأطر الاكاديميات، وحيثات الملف، ومستجداته، وما تم تحقيقه من مماثلة ومطابقة حسب أسطوانة السيد الوزير المكرورة المستهلكة”.

أسطوانة مشروخة

وأشارت المتحدثة إلى أن “ما ورد بالكبسولة من توضيحات وشروح ليست بالأمر الجديد، بحيث إنه تم تقديم ما ورد بها في عرض الوزارة عقب آخر جلسة حوار مع التنسيقية الوطنية، منذ أكثر من سنة، وتم رفضه، لأنه لا يتضمن المطلب الأساس والمتمثل في الرقم المالي الممركز. هذا الأخير يترتب عنه مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي، المدمج في إطار الوظيفة العمومية، والذي يؤطره النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

تضليل وتسشويش

واعتبرت صدوق أن “ما يبشر به السيد أمزازي من إنجازات هامة متمثلة في تجويد النظام

الأساسي لأطر الأكاديميات -الذي ترفضه التنسيقية وعموم الأساتذة – هو مجرد هروب إلى الأمام، وتضليل للراي العام، الغرض منه التشويش على بعض الأساتذة ودغدغة مشاعرهم بمسألة الترقية بعد اجتياز التأهيل المهني، هذا الأخير الذي صوت السواد الأعظم من الأساتذة بعدم اجتيازه، لأنه مدخل من مداخل تكريس التوظيف مع الاكاديميات، والذي نعتبره نسخة معدلة ومشوهة لنمط التوظيف بالعقدة، والذي يسعى أمزازي إلى إيهام الرأي العام بكونه انتهى وتم القطع معه”.

اعتراف بالخطأ

وأوضحت أن ذلك “اعتراف ضمني على أن هذا النمط من التوظيف كان خطأ فادحا، ولولا التنسيقية الوطنية لتم تكريسه، ونقله بسرعة إلى باقي القطاعات التي تعتبرها الدولة غير منتجة،لأن هذه الأخيرة تشتغل على مخطط كبير سيشمل تغيير الوظيفة العمومية بشكل عام، وذلك بخوصصة جزء كبير منها إرضاء، وخنوعا للمؤسسات الإمبريالية المانحة، والتي تشترط على الدول المدينة تقليص نفقات كتلة الأجور التي تلتهمها الوظيفة العمومية، ولا سبيل لإرضاء هذه المؤسسات إلا بتفويت قطاعات حيوية لمؤسسات”عمومية” أو شبه عمومية، لتدبرها بمنطق القطاع الخاص، والذي أصبح حسب منطوق القانون الإطار 51.17 شريكا أساسيا من داخل المنظومة التربوية، إلى جانب متدخلين آخرين”.

واعتبرت أن “الجهة الموكل لها اعتماد التوظيف بالعقدة داخل المنظومة، وهي الأكاديميات باتت تتمتع بالشخصية المعنوية منذ إحداثها بموجب قانون 07.00، واستقلالها المالي والاداري، سيجعلها وشركاؤها يدبرون قطاع التربية بما يتماشى وفلسفة اقتصاد السوق المبنية على العرض والطلب، وهي فلسفة يمكن تنزيلها بنجاح في قطاع ينتج ويبيع منتوجا أو خدمة بمقابل مادي، لكن من العبث إسقاط هذا المنطق على قطاع التربية، والذي ينتج القيم والمعرفة والمهارة، وبالتالي بناء الإنسان وجدانيا ومعرفيا ومهاريا”.

احتجاجات في تصاعد

وخلصت هاجر صدوق إلى القول بأن “كل ما جاءت به كبسولة الوزير أمزازي وتصريحاته المكرورة، هو تحصيل حاصل، ولا جديد يذكر في الملف، لذلك فإن الاحتجاجات المشروعة في تصاعد وتصعيد، حتى إدماج كافة الاساتذة في نظام الوظيفة العمومية.