اضطرت عدد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية، لاعتماد نمط “التكوين عن بعد”، بدءا من اليوم الخميس 11 مارس الجاري، على خلفية الإضرابات التي نفذها منذ ثلاثة أيام الأساتذة المتعاقدون المتدربون بالمراكز الجهوية، والبالغ مجموعهم برسم سنة 2021 أكثر من 15 ألف متدرب متعاقد و 2000 من أطر الدعم الإداري والتربوي.

ووفقا لمعلومات حصل عليها موقع “لكم”، من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن هذا القرار تم اعتماده لكسر شوكة مقاطعة التكوينات الحضورية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي انطلقت منذ دجنبر 2020 وتستمر حتى يونيو 2021، على أن تختتم بامتحانات نظرية وتطبيقية ليتخرج الأستاذ المتعاقد متدربا، ويعين داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في إحدى مديرياتها، بحسب السلك الذي اختاره في تكوينه.

ومن تداعيات ذلك، أن قرر الأساتذة المتعاقدون المتدربون مقاطعة “التكوين عن بعد” حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ”المشروعة والعادلة، وعلى رأسها صرف المنحة الشهرية وتوقيف جميع الممارسات الحاطة بكرامة الأستاذ”.

وأعرب هؤلاء عن تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين الممارسين داخل الفصول الدراسية، الذين يخوضون إضرابات واحتجاجات ومسيرات ووقفات منذ مطلع الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، من أجل الضغط على الوزارة ل”إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، وفق تعبيرهم.