أفاد بيان للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أن قطاع الفلاحة الركيزة الأساس لاقتصاد الجهة يعيش ظرفية خاصة وصار معه الاستمرار في ممارسة الأنشطة الإنتاجية أمرا صعبا”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وصل موقع “لكم” نظير منه، حمل عنوان “نستنكر الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي الجهوي”، حمل توقيع رئيسها الاستقلالي علي قيوح.

وعللت الغرفة الفلاحية، وفق بيانها، ذلك بكون “الوضعية الحالية نتيجة لعدد من الإشكالات، أهمها ندرة مياه السقي التي صارت بنيوية، والناتجة أساسا عن الارتباكات وعدم احترام عقدة الفرشة المائية، خصوصا العرض والطلب”.

إضرار بالموارد وضياع الانتاج

ومع توالي سنوات الجفاف، يشرح بيان الغرفة الفلاحية، تم “الاضرار بالموارد السطحية والباطنية لهذه المادة الحيوية، الشيء الذي أدى إلى تضرر الضيعات الفلاحية، سواء من حيث ضياع الإنتاج وعدم إنجاح الموسم الفلاحي، مما حدا بالكثير من المزارعين والفلاحين للتخلي عن مساحات مهمة من المغروسات والأراضي الفلاحية، خاصة بمناطق تارودانت واشتوكة أيت باها. تنضاف إليها مشاكل أخرى مرتبطة بسوء تنظيم الأسواق الداخلية والخارجية”.

ثقل الفاتورة وغياب الدعم

وأقرت الغرفة الفلاحية بأن “العملية الإنتاجية صعبة للغاية، نظرا للمشاكل الكبيرة المرتبطة باليد العاملة، وثقل الفاتورة الطاقية في ظل غياب الدعم على استعمال الطاقات المتجددة والنظيفة في القطاع الفلاحي، خاصة الطاقة الشمسية”.

ومما زاد الوضع استفحال، بحسب تعبير بيان الغرفة الفلاحية، “جائحة كورونا بسبب ارتباك حلقات الإنتاج والتثمين والتسويق، في الوقت الذي تعرف فيه المدخلات والتجهيزات والمعدات الفلاحية تزايدا مطردا في أثمنة البيع”.

فرض ضرائب دون استرجاعها

وزاد الوضع قتامة، “فرض الضريبة على القيمة المضافة على العديد من المدخلات دون التمكن من استرجاعها رغم التصريح بها”.

وخلص بيان الغرفة الفلاحية إلى أن “هذا الوضع الصعب للفلاحة في جهة سوس ماسة سيؤثر بشكل كبير على القطاع بالجهة، ويهدد استدامة منظومة إنتاجية واقتصادية واجتماعية متكاملة”، وفق لغة الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.