سارع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي للتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارته و وجمعية الصويرة موكادور ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، من أجل تعزيز قيم التعيش والتسامح يوم السبت 21 نونبر 2020 بمركز الذاكرة بمدينة الصويرة، من أجل إحداث و تـأطير ومواكبة أندية ” التسامح والتعايش في التنوع داخل المؤسسات التعليمية، وكذا تعزيز البرامج التربوية والثقافية والعلمية والبحثية الهادفة إلى إبراز تمظهرات التنوع الثقافي بالمغرب؛ وفي الآن نفسه الانفتاح على المؤسسات الثقافية والمراكز البحثية الحاضنة لمشاريع ثقافية تعزز قيم التسامح والتعايش والتنوع، مع إطلاق قدرات ومواهب الأطفال والشباب ومبادراتهم اتصالا بإبراز وتعزيز عناصر التنوع الثقافي بالمغرب”.

وجرى بعدها بنحو شهرين، التوقيع الرسمي الحكومي للمغرب على أربع اتفاقيات شراكة مع إسرائيل، على هامش توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الطرفين برعاية أمريكية.

موقع “لكم” حصل على نص اتفاقية الشراكة التي يباشر مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين توقيعها مع الشريكين، وينشر تفاصليها.

تبريرات مرجعية

ومن بين المراجع التي اعتمدتها اتفاقيات الشراكة، التي ستوقع بين الأطراف الثلاثة، مقتضيات المادة 48 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15.

وعبرت الوزارة، وفق نص الاتفاقية، على “إعطاء دينامية فاعلة ووازنة لانفتاح المؤسسات على محيطها الاجتماعي والثقافي وعلى مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها قطبا جذابا وفضاء وظيفيا مريحا يتيح لمكونات الوسط المدرسي من متعلمين وأطر تربوية وإدارية وشركاء المدرسة إمكانية توظيفها والاستفادة منها.

مرجعيات الإصلاح

ووفقا لديباجتها، أسست اتفاقيات الشراكة على مـبادئ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 – 2015، والتي تنص على جعل التربية على القيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، وكـذا إكساب المتعلمات والمتعلمين القيـم والمعارف والمهارات، التي تؤهـلهم للاندماج في الحياة العملية والاجتماعية، وتزويد المجتمع بالكفاءات من المؤهلين والمواطنين القادرين على الإسهام في البناء المتواصل للوطن، وذلك بالارتكاز على الهوية الحضارية المغربية، وحب الوطن وقيم حقوق الإنسان في شموليتها.

كما استندت على ما أسمته “الإرادة المشتركة للمتعاقدين من أجل العمل المشترك قصد الدفع بإصلاح منظومة التربية والتكوين وتفعيل جودة التعليم، ومشاركة المجتمع المدني في ذلك”.

شركاء ثلاثة

ويتم توقيع اتفاقية الشراكة بين أطراف ثلاثة، الأول تمثلها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والثاني مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، الكائن مقره ببيت الذاكرة، زنقة زيري بن عطية، الصويرة، والثالث جمعية الصويرة موكادور، الكائن مقرها، بدار الصويري 10، زنقة القاهرة، الصويرة، ممثلة بالمستشار الملكي أندري أزولاي.

تسعة أهداف

تروم اتفاقية الشراكة تحديد إطار عام للشراكة بين الأطراف الموقعة، قصد تحقيق الغايات المتضمنة في الديباج، من أجل تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية، والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، فضلا عن العمل على زرع ثقافة التسامح، والتعدد، والتعايش عوض تبني العنف ولغة التطرف.

وبموجب ذلك، سيتم “إعداد برامج وأنشطة ودعامات للتوعية والتثقيف والتكوين في مجال التربية على المواطنة، وتنمية السلوك المدني والتواصل البناء، موجهة إلى التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وكذا تنمية أندية التسامح والتعايش في التنوع ونبذ العنف والتطرف، وفي الوقت ذاته تطوير برامج وآليات ودعامات تكوين مؤطري التربية على السلوك المدني”.

كما تتوخى “ترسيخ ثقافة المواطنة و السلوك المدني في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع وتعزيز تفاعل المؤسسات التعليمية مع محيطها الاجتماعي، والثقافي، والفني، والمدني، والإعلامي و البيئي، إضافة إلى إرساء آليات لتفعيل توجهات وأهداف هذه الاتفاقية، على صعيد المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية”.

التزامات الأطراف

وفقا لمقتضيات المادة الرابعة من نص الاتفاقية، تلتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بـ”تعميم أندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية، وتسهيل التواصل مع هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية المنخرطة في برامج وأنشطة الاتفاقية، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوفير فضاءات لذلك، فضلا عن تيسير سبل المشاركة في أعمال التكوين والتنشيط للأطر التربوية والادارية، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفي احترام تام لمقتضيات الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية”.

أما التزامات مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، فتتلخص في “الإسهام في توفير الموارد اللوجستيكية لتفعيل توجهات الاتفاقية، وتحقيق أهدافها وإنجاز برامجها في حدود الإمكانيات المتوفرة، وكذا تعزيز التواصل مع المركز والجمعية، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، وكذا المساهمة في التأطير التربوي والثقافي لأندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية، وللأنشطة الثقافية والعلمية، والمشاريع البحثية المرتبطة بموضوع الاتفاقية، وفي الآن نفسه ضمان مشاركة الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ في الأنشطة الثقافية والعلمية، والوطنية والدولية المنظمة من طرف “المركز”، حول قضايا التنوع الثقافي والتعايش بين الحضارات.

كما يتعهد المركز المذكور، وفق المادة الخامسة من الاتفاقية، بـ”دعم ومواكبة برامج وأنشطة أندية “التسامح والتعايش في التنوع” بالمؤسسات التعليمية، والأنشطة الثقافية والعلمية والمشاريع البحثية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز الاستشارة والتواصل مع الأكاديمية الجهوية والجمعية، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، ووضع برنامج عمل سنوي مشترك والسهر على تتبعه وتقييمه”.

أما المادة السادسة من نص الاتفاقية، فتلتزم بموجبها جمعية الصويرة موكادور بـ”المساهمة في التأطير التربوي والثقافي لأندية “التسامح والتعايش في التنوع” بالمؤسسات التعليمية، وللأنشطة الثقافية والعلمية، والمشاريع البحثية ذات صلة بموضوع الاتفاقية بالمؤسسات الجامعية”.

كما تتعهد بـ”فتح مؤسسة “بيت الذاكرة “أمام الزيارات التلاميذية، والأنشطة الاستكشافية لأندية “التسامح والتعايش في التنوع”، وفتح فضاء “المركز الثقافي لدار الصويري ” أمام الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية لأندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية، مع ضمان مشاركة الأطر التربوية والإدارية، والتلميذات والتلاميذ في الأنشطة الثقافية والعلمية، والوطنية والدولية المنظمة من طرف ” الجمعية ” حول قضايا التنوع الثقافي والتعايش بين الحضارات”.

وتتولى الجمعية، وفق نص الاتفاقية ذاتها، “دعم ومواكبة برامج ذات الصلة بموضوع الاتفاقية بالمؤسسات التعليمية، تعزيز الاستشارة والتواصل مع الأكاديمية الجهوية والمركز، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، ووضع برنامج عمل سنوي مشترك، والسهر على تتبعه وتقييمه”.

التتبع والتقييم

وتنص مقتضيات المادة الثامنة على إحداث لجنة التتبع والتقييم، مشتركة بين الأطراف الثلاثة، تناط بها مهام “وضع برامج عمل سنوية، وتوفير الإمكانيات والوسائل المطلوبة لتنزيليها، مع إرساء آليات لتتبعها وتقييمها، وكذا تسهيل وتتبع جميع الإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والمادية الضرورية لتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالسير العادي للمؤسسات التعليمية”.

وسيتم عقد اجتماعات دورية كل موسم دراسي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”، على أن تنزيل هذا المشروع وفق بطاقة تقنية وتنفيذية خاصة به، ووفق برنامج عمل وجدولة زمنية يسهر على إعدادهم الممثلين لأطراف الاتفاقية الثلاثية”.