عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل” (نقابة البيجيدي)، عن رفضها لما أسمته هرولة وزارة التربية الوطنية لفرنسة التعليم، والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية ومحاولة تعميم التدريس بالفرنسية خارج الاجماع المغربي، والرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

وأضافت الجامعة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، أنه بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس، وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام.

وهو ما اعتبرته الجامعة مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم، و محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع التي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته.

وحذرت الجامعة من الاحتقان الذي تعيشه منظومة التعليم جراء التهميش الذي تعاني منه جل فئاته، داعية إلى التسريع بحل الملفات العالقة، التي تعرف مراوحة وتمطيطا غير مبرر من طرف وزارة التعليم.

وجددت الجامعة موقفها الرافض للتوظيف بالعقدة، مطالبة بفتح حوار عاجل وجدي يفضي إلى إيجاد حلول فورية لملف الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، ويضع حدا للحيف القانوني والحقوقي الذي طالهم، ويضمن إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة.

ودعت الجامعة الحكومة إلى الإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع، وفي مقدمتها الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والتقنيون.

إلى جانب إخراج قانون النقابات المهنية ومدنة التعاضد والقانون المنظم للأعمال الاجتماعية، بما يضمن الشفافية في تدبير ودمقرطة النقابات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الاجتماعية.

وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بإعادة النظر في مذكرة الحركة الانتقالية، والاعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية.

وعبرت النقابة أيضا عن استنكارها لاستمرار الوزارة في عقد المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها، في غياب ممثلي الموظفين، مطالبة بإعادة النظر في تمثيلية المجالس الإدارية للأكاديميات.