أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 25,24 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بارتفاع نسبته 8,6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يونيو 2025.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 88,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يونيو 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يونيو 2026، ما مجموعه 16,05 مليار درهم، مقابل 16,11 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 0,3 في المائة.

ويعزى ذلك بالأساس إلى تراجع الإعانات بنسبة 64,7 في المائة (ناقص 622 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 33 في المائة (ناقص 483 مليون درهم)، حصة عائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 100 في المائة (ناقص 329 مليون درهم)، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة (زائد 1,462 مليار درهم)

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 41,8 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة. وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، عند متم يونيو 2026، ما مجموعه 6,15 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4,2 في المائة (زائد 168 مليون درهم)، بالتزامن مع تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5,1 في المائة (ناقص 87 مليون درهم)، والضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة (ناقص 44 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,20 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 5,22 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,62 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (599 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (511 مليون درهم) وإيرادات أملاك الدولة (429 مليون درهم).