كشف تقرير تدقيق مالي ومحاسباتي أنجزته لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية عن اختلالات شابت تدبير المجلس الجهوي لسوس ماسة خلال السنتين الماليتين 2022 و2023؛ همت قصورا في التخطيط والبرمجة، ومحدودية تعبئة الموارد الذاتية، ونقائص في تدبير الصفقات، علاوة على عيوب مسجلة في بعض الأشغال، وهي كلها عناصر تؤثر في نجاعة استعمال المال العام، وفق ما ورد في التقرير.

وأنجز التقرير المذكور خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 31 ماي 2024، لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة سوس ماسة برسم سنتي 2022 و2023، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ولا سيما المادة 227 منه. وكشف التقرير عن مفارقة بين توفر الجهة على موارد بشرية مؤهلة وتنظيم إداري، وبين النقائص التي تمس التخطيط المالي، وتعبئة الموارد الذاتية، وتدبير الصفقات العمومية، ومراقبة تنفيذ المشاريع، وتتبع التوصيات الرقابية، مؤكدا أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفر الاعتمادات والوسائل، بل بجودة البرمجة والرقابة والقدرة على تحويل الموارد العمومية إلى نتائج ملموسة.

وتتوزع الاختلالات الرئيسية على ستة مجالات مترابطة، تشمل ضعف تفعيل التوصيات السابقة، وقصور التخطيط والبرمجة الميزانياتية، وعدم استثمار الإمكانات الجبائية المتاحة، ونقائص تدبير الصفقات والنفقات، واختلالات تنفيذ الأشغال، فضلا عن ضعف بعض آليات التتبع والمحاسبة الإدارية.

ويمثل ضعف تفعيل توصيات الافتحاص السابق مؤشرا على محدودية استدامة الأثر التصحيحي للرقابة؛ إذ أشار التقرير إلى أن نسبة تنفيذ توصيات تقرير تدقيق سنتي 2020 و2021 لم تتجاوز، وفق ما ورد في خلاصته، نحو 9.18 في المائة. ومن أبرز ملاحظات التخطيط والبرمجة بلوغ قيمة الصفقة رقم 2022/10 المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية نحو 5.91 ملايين درهم، مع ورود تقدير مالي أولي يقارب 6.36 ملايين درهم، وتخصيص نحو 1.47 مليون درهم لمواكبة تنفيذ البرنامج، وتأخر اعتماد برنامج التنمية الجهوية إلى 3 يوليوز 2023 بعد مرور أكثر من 21 شهرا على انتداب المجلس.

كما رصد التقرير إلغاء اعتمادات بميزانية التسيير تجاوزت 156.92 مليون درهم سنة 2022 و50.59 مليون درهم سنة 2023، إلى جانب نقائص في الوثائق التفسيرية للميزانية، ومحدودية البرمجة متعددة السنوات التي اقتصرت على نفقات التجهيز دون المداخيل ونفقات التسيير، وهو ما يؤكد وجود فجوة بين التخطيط الاستراتيجي والبرمجة المالية التنفيذية، ويستدعي التحقق من جودة الدراسات القبلية وواقعية التقديرات ومدى ارتباط الاعتمادات بالحاجيات الفعلية، لكون غياب برمجة شاملة للموارد والتسيير والتجهيز يحد من القدرة على تقدير التكلفة الإجمالية للمشاريع واستدامة تمويلها.

ونبه التقرير إلى قصور في ضبط الوعاء الجبائي للجهة، خصوصا ما يتعلق بالرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛ إذ أظهرت المؤشرات الواردة أن 26 ملزما فقط كانوا تؤدون مستحقات الجهة بانتظام عن استغلال المناجم، مقابل وجود 97 مستغلا وفق معطيات المديرية الجهوية للطاقة والمعادن لسنة 2022. كما أشار إلى عدم تحيين قاعدة بيانات الملزمين بالشكل الكافي، وعدم استكمال بعض إجراءات الفرض التلقائي، وإلى ارتفاع صافي أصل الدين خلال سنة 2023 بأكثر من 9.63 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، في حين لم تتوفر وضعية شاملة لتتبع المشاريع الممولة بالقروض، مع تسجيل تأخر في الإفراج عن بعض دفعاتها.

وأوضح التقرير أن الفرق بين عدد المستغلين وعدد الملزمين المؤدين لا يثبت وحده أن جميع المستغلين متخلفون عن الأداء بل يستلزم التحقق من الوضعية الجبائية لكل حالة، لكنه يبرر ضرورة تحيين قواعد البيانات ومطابقة المعطيات مع المصالح المختصة، وتقييم الدين في ضوء المشاريع الممولة ومواعيد السداد وقدرة الجهة على تغطية الالتزامات.

ورصد التقرير ملاحظات متعلقة بالمنافسة، وتقدير الكلفة، والتأهيل التقني، والشفافية، وتنفيذ الالتزامات التعاقدية. ومن أبرز المعطيات إقصاء ثلاثة متنافسين في الصفقة رقم 2022/10، وبلوغ الكلفة السنوية لصفقتين قابلتين للتجديد لكراء سيارات الخدمة رقمي 2020/39 و2023/05 نحو 2.66 مليون درهم، وأداء 80 ألف درهم سنة 2023 مقابل خدمات مرتبطة بدراسة الاتفاقيات مع تحديد 1000 درهم للاستشارة الخاصة بحسب الاتفاقية. كما أشار إلى صفقة تفاوضية لتنظيم حملة تلقيح وتحسيس خلال جائحة كوفيد-19 بقيمة نحو 1.6 مليون درهم، وإلى ثماني حالات على الأقل من سندات الطلب بأثمان تلامس الحدود القصوى المسموح بها، وأربع حالات على الأقل من التأخر في تبليغ المصادقة على الصفقات، وخمس حالات على الأقل من التأخر في إصدار أوامر أداء بعض كشوف الأثمان من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وعلاوة على ذلك، أظهر التدقيق اختلالات أخرى مثل ضعف توصيف بعض الحاجيات، وعدم كفاية الأسس المرجعية للأسعار، ونقائص في تبرير بعض خدمات النقل، حيث وردت قيمتان لسندي طلب لكراء وسائل نقل الأشخاص هما 185250 درهما و171000 درهم، فضلا عن نفقات إقامة فندقية بلغت 212900 درهم.

وامتدت ملاحظات التقرير إلى التنفيذ المادي لبعض المشاريع، بما فيها مشاريع الطرق وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث سجلت ملاحظات بشأن جودة الخرسانة وبعض مكونات المنشآت الطرقية، ونقائص في الدراسات، واختلالات في الصفقة رقم 2020/38 المتعلقة بتزويد دوار أكفاي بجماعة أمسكرود بالماء الصالح للشرب، ولا سيما خزان بسعة 100 متر مكعب ومحطة للضخ.

كما أشار إلى عدم مصادرة الضمان النهائي في سياق فسخ الصفقة المذكورة رغم العيوب المسجلة، وعدم إبرام صفقة جديدة لاستكمال الأشغال وفق المقتضيات القانونية، فضلا عن ملاحظات بشأن عدم تفعيل الإجراءات المتعلقة بإخلال المقاولين بالتزاماتهم؛ ذلك أن احترام المسطرة التعاقدية لا يكفي إذا لم تنجز الأشغال بالجودة المطلوبة أو تعذر تشغيل المشروع والاستفادة منه. وعليه، أوصى التقرير بتقوية المراقبة التقنية المستقلة، وربط الأداء بالإنجاز الفعلي، وتوثيق محاضر التسلم، وتفعيل الضمانات والجزاءات عند الاقتضاء.

وتشير الملاحظات المسجلة بخصوص تتبع المشاريع الممولة بالقروض، وتأخر أداء بعض كشوف الأثمان، ونقائص مسك المحاسبة الإدارية لنفقات التجهيز، إلى ضعف التكامل بين التخطيط والالتزام والتنفيذ والتصفية والأداء والتقييم، كما أن غياب وضعيات موحدة ومحينة يحد من معرفة مستوى تقدم المشاريع والكلفة الملتزم بها والمبالغ المؤداة والباقي إنجازه والصعوبات القائمة. وهو ما يقتضي، حسب التقرير، ترسيخ الحكامة المالية عبر توفير معلومات دقيقة وقابلة للمطابقة بين مصالح الميزانية والمصالح التقنية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وربط الاعتمادات بمستوى الإنجاز المادي والنتائج المحققة. وفي هذا الصدد، اقترح التقرير حزمة تدابير وإجراءات عملية للمواكبة والتصحيح لتجاوز الاختلالات المرصودة مستقبلا في التدبير المالي والمحاسباتي.