رسخت مدينة أكادير موقعها في صدارة الوجهات السياحية الوطنية، بعدما بلغ معدل ملء المؤسسات الفندقية بها 86% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل متوسط وطني لم يتجاوز 61%. غير أن هذه الدينامية، التي تعكس جاذبية الوجهة وارتفاع الطلب على خدمات الإيواء، تطرح تحدياً هيكلياً يتعلق بقدرة العرض الفندقي على مواكبة النمو، في ظل استمرار إغلاق 19 مؤسسة مصنفة تضم ما مجموعه 6524 سريراً.

وتكشف مؤشرات الأداء الفندقي الصادرة عن مكتب الاستشارات الفرنسي “إن إكستنسو”  أن أكادير تجمع بين ارتفاع نسب الملء وتحسن المداخيل؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 14% في متوسط الإيرادات لكل غرفة متاحة، ليصل إلى 1156 درهما، متجاوزا المتوسط الوطني المحدد في 1093 درهما. كما ارتفع متوسط المداخيل لكل غرفة مؤجرة بنسبة 8%، يستقر عند 1351 درهما، في مؤشر على قدرة القطاع الفندقي المحلي على تعزيز مردوديته موازاة مع نمو حركة السياح.

وتؤكد معطيات المجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة استمرار هذا المنحى التصاعدي، بعدما استقبلت وجهة أكادير نحو 1.06 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مقابل 1.012 مليون خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة تناهز 4.59%. كما ارتفعت الليالي السياحية إلى 4.6 ملايين ليلة، مقابل 4.3 ملايين ليلة قبل عام، بنمو بلغ 6.71%، فيما انتقل متوسط مدة الإقامة من 4.25 إلى 4.34 أيام. وتعكس هذه المؤشرات تحسناً في قدرة الوجهة على استقطاب السياح والاحتفاظ بهم لفترات أطول، بما يدعم العائدات الاقتصادية للنشاط السياحي.

غير أنه خلف هذه الأرقام الإيجابية، تبرز إشكالية استغلال الطاقة الإيوائية المتاحة، في ظل خروج 19 مؤسسة فندقية من الخدمة، لأسباب تشمل الإغلاق النهائي، أو توقف الأشغال، أو عرض العقارات للبيع. وهو ما يكشف أن الوجهة السياحية لا تواجه فقط تحدي توسيع العرض الفندقي، بل تحتاج أيضاً إلى معالجة وضعية وحدات قائمة لم تعد تساهم في تلبية الطلب، في وقت يؤدي فيه تعزيز الرحلات الجوية إلى أكادير إلى زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية المتوفرة.

وتبدو مؤشرات الإشغال أكثر دلالة عند تفكيكها بحسب أصناف المؤسسات الفندقية؛ إذ بلغ معدل الملء في الفنادق المتوسطة 91% خلال الفترة المرجعية، مقابل متوسط وطني في حدود 70%. أما الفنادق الفاخرة والراقية، فسجلت معدل إشغال بلغ 73%، بزيادة 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر غشت وحده، ارتفع إشغال الفنادق الراقية إلى 86%، فيما بلغت النسبة في الفنادق المتوسطة 94%، مما يعكس مستويات استغلال مرتفعة تقترب من الطاقة القصوى، خصوصاً في الفئة الأخيرة.

وتضع هذه المعطيات الفاعلين في القطاع السياحي والسلطات المعنية أمام معادلة تتجاوز تحقيق أرقام قياسية في عدد الوافدين والليالي السياحية، لتشمل ضمان استدامة النمو عبر توسيع الطاقة الإيوائية وإعادة تأهيل المؤسسات المغلقة، موازاة مع تحسين جودة الخدمات وتنويع العرض السياحي؛ إذ إن استمرار ارتفاع الطلب دون مواكبة كافية من العرض قد يحد من قدرة أكادير على استيعاب تدفقات إضافية، ويضع تنافسيتها المستقبلية أمام اختبار حقيقي، خصوصاً مع تنامي الرهانات المرتبطة بتطوير السياحة الوطنية والاستعداد للاستحقاقات الكبرى المقبلة.