جدد دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبهم الرامية إلى تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية والمالية، داعين إلى تنفيذ اتفاقات دجنبر 2023 وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، يفضي إلى حل نهائي ومنصف لملفهم المطلبي، ويضمن تثمين مؤهلاتهم العلمية والبحثية داخل المنظومة التربوية.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لدكاترة التعليم بالمغرب، واطلع عليه موقع “لكم”، يتصدر مطلب تغيير الإطار إلى “أستاذ باحث” قائمة المطالب التي يرفعها المعنيون، مع التأكيد على استفادة جميع الدكاترة العاملين بالقطاع دون قيد أو شرط، لإرساء مسار مهني ينسجم مع مستوى التأهيل العلمي الذي حصلوا عليه، ويتيح الاستفادة من كفاءاتهم في مجالات البحث التربوي والتأطير والتكوين، بدل حصر أدوارهم في المهام المرتبطة بإطاراتهم الحالية.

ولا يقتصر الملف المطلبي لدكاترة التربية الوطنية في المغرب على تغيير الإطار، بل يمتد إلى التسوية العادلة للوضعيتين الإدارية والمالية، بما يضمن الكرامة المهنية ويحقق الإنصاف. ويضع هذا المطلب تدبير المسارات المهنية للدكاترة في صلب النقاش حول الاعتراف بالمؤهلات العلمية داخل القطاع، ومدى قدرة النظام المهني على استيعاب الكفاءات الحاصلة على أعلى الشهادات الجامعية وتوفير شروط الاستفادة من خبراتها.

وعلى مستوى آخر، يطالب الدكاترة بتثمين خبراتهم البحثية وإشراكهم في مهام التأطير والتكوين والبحث التربوي، بما من شأنه تعزيز الصلة بين الجامعة والمدرسة، وتطوير الممارسات التعليمية على أساس البحث العلمي والتقويم والتجديد البيداغوجي. ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة في سياق الإصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية، والتي تستدعي تعبئة مختلف الكفاءات المتاحة لتحسين جودة التعلمات والارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية.

وفي انتظار تفاعل وزارة التربية الوطنية مع هذه المطالب، يراهن المعنيون على فتح قنوات حوار مؤسساتي مع ممثلي الدكاترة، بما يسمح بمناقشة الصيغ الممكنة للتسوية وتحديد شروطها وآجالها؛ حيث يستند جزء من خطابهم المطلبي إلى الدعوة الصريحة إلى تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، وفق ما تعكسه الشعارات المرفوعة للمطالبة بالتسوية الشاملة والطي النهائي لهذا الملف.