أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرها البنك خلال سنة 2025 بلغ نحو 800 مليون ورقة، مقابل 650 مليون ورقة قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم سنة 2025، أنه بإضافة الأوراق النقدية المعاد تدويرها (3,5 مليار ورقة)، بلغ الحجم الإجمالي للأوراق النقدية الموضوعة رهن إشارة البنوك 4,3 مليار ورقة سنة 2025، مقابل 4,1 مليار ورقة سنة 2024.

وأبرز تحليل التزويد حسب الفئات هيمنة الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، التي شكلت 50 في المائة من إجمالي الأوراق الموزعة (2,1 مليار ورقة)، تليها فئة 100 درهم بحصة بلغت 45 في المائة (1,9 مليار ورقة). ومثلت الأوراق النقدية من فئتي 50 و20 درهما، على التوالي، 2 في المائة (92 مليون ورقة) و3 في المائة (143 مليون ورقة) من الحجم الموزع.

كما سجل التقرير تسارعا في التداول النقدي الإجمالي، إذ بلغ الجاري 513 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بارتفاع نسبته 15,5 في المائة على أساس سنوي. وهكذا، بلغت نسبة النقد الائتماني إلى الناتج الداخلي الخام 30 في المائة.

وفي ما يتعلق بمعالجة النقود الورقية، شملت العمليات المنجزة بشكل مشترك بين بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة 4,7 مليار ورقة نقدية (بزيادة نسبتها 2 في المائة)، فيما تم إتلاف 388 مليون ورقة غير صالحة.

وبالموازاة مع ذلك، واصلت ظاهرة التزييف منحاها التراجعي، إذ تم رصد 4064 ورقة نقدية مزيفة (بانخفاض نسبته 10 في المائة)، أي بمعدل 1,2 ورقة نقدية مزيفة لكل مليون ورقة متداولة.