حذر حزب العدالة والتنمية من المنافسة غير المتكافئة بين الفلاحين، والصعوبات التي يواجهها منتجو الحبوب في تسويق محصولهم خلال الموسم الفلاحي الحالي، رغم المؤشرات الإيجابية التي طبعت الموسم والتوقعات التي تشير إلى إمكانية بلوغ الإنتاج الوطني نحو 90 مليون قنطار.

وقال البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، إن عددا من الفلاحين يشتكون من عزوف أرباب المطاحن والمخزنين الكبار عن اقتناء الحبوب المنتجة محليا. وأدى ذلك، بحسب المعطيات التي أوردها، إلى تراجع الطلب على المنتوج الوطني وانخفاض أسعاره إلى مستويات مقلقة، حيث هبط سعر البيع في بعض المناطق إلى درهمين فقط للكيلوغرام الواحد.

وأوضح إبراهيمي أن معطيات متداولة تفيد بوجود كميات مهمة من الحبوب المستوردة المخزنة بميناء الدار البيضاء، والتي تم استيرادها قبل صدور قرار تعليق الاستيراد الهادف إلى حماية المنتوج الوطني وضمان توازن السوق. وأضاف أن هذه الكميات يتم تسويقها لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة أقل من أسعار السوق الوطنية، مع منح تسهيلات في الأداء قد تمتد لأكثر من ستة أشهر، الأمر الذي يضع المنتجين المحليين في مواجهة منافسة غير متكافئة.

واعتبر البرلماني أن هذه الوضعية تهدد مصالح الفلاحين وتؤثر سلبا على مردودية الموسم الفلاحي، خاصة بعد التحسن الملحوظ الذي عرفته التساقطات المطرية، وما ترتب عنه من انتعاش في إنتاج الحبوب بعد سنوات من الجفاف.

وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة سوق الحبوب، وضمان احترام الأهداف المتوخاة من قرار تعليق الاستيراد، وتساءل عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بوجود مخزون كبير من الحبوب المستوردة يتم تسويقه بشروط تفضيلية تؤثر سلباً على تنافسية المنتوج الوطني.