أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع المعدني يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لتسريع النهوض بهذا المجال وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤالين برلمانيين حول التراث المعدني الوطني ومدى تقدم المجال المنجمي، أن أول ملف واجهته الوزارة في بداية أكتوبر 2021 كان مرتبطا بوفاة خمسة عمال منجميين؛ وهو ما دفعها إلى سحب مشروع قانون المناجم من البرلمان وإعادة النظر فيه، لضمان استجابته لتطورات أوضاع العمال والمستثمرين وباقي الأطراف المعنية.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد يتضمن مستجدات مهمة، من بينها إحداث “بطاقة العامل المنجمي” وتشديد العقوبات المرتبطة بالإهمال، مؤكدة أن كلفة الحماية أقل بكثير من كلفة حياة الإنسان وصحته. وأبرزت أن النص الجديد يوجد حاليا في طور البرمجة لعرضه على مجلس الحكومة.

وفيما يتعلق برقمنة المساطر، كشفت الوزيرة أنه تم إطلاق السجل المنجمي الرقمي الوطني عبر بوابة مخصصة، مبرزة أن أكثر من أربعين مسطرة إدارية أصبحت رقمية بالكامل، حيث يمكن إنجازها عبر الهاتف ومن أي منطقة دون الحاجة إلى وسيط. وسجلت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر على أكثر من 6 آلاف رخصة معدنية، كانت تتطلب في السابق مجهودات إدارية كبيرة، قبل أن تتيح الرقمنة الجديدة إمكانية الاطلاع على الإمكانات المنجمية قبل الشروع في الاستثمار، مشددة على أن هذا النظام الرقمي أُنجز بخبرات وكفاءات مغربية.

وبخصوص القطاع المنجمي التقليدي، أوضحت ليلى بنعلي أن الوزارة أولته أهمية خاصة، لاسيما بعد انعقاد أول مجلس إداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك خلال هذه الولاية الحكومية، حيث تم إطلاق إعلان عمومي للمنافسة يهم مساحة تفوق 1.3 مليون هكتار.

وأبرزت أنه تم، لأول مرة، إدماج معايير الاستدامة واستعمال الطاقات المتجددة ضمن هذا المسار، إلى جانب اعتماد مقاربة تواصلية مع الفاعلين المهنيين والصناع المنجميين عبر عقد ورشات للتفاعل مع انتظاراتهم. وأكدت الوزيرة أنه، عند الاقتضاء، سيتم تعديل الإعلان العمومي لأخذ تطلعات العمال والمهنيين والساكنة بعين الاعتبار.

كما أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إعداد برنامج وطني لإعادة منح أكثر من ألف رخصة معدنية في أفق سنة 2026، مشيرة إلى تفعيل الشق الأول منه عبر توقيع قرار يهم ثلاث جهات، هي: درعة-تافيلالت، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.