كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد ثلاثة إجراءات استراتيجية للرفع من المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وتأمين الحاجيات الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أن الإجراء الأول يتمثل في الرفع من قدرات التخزين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات الموجهة لهذا الغرض منذ سنة 2021، حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 30 في المائة. وأضافت أن هذه القدرات بلغت 3.2 ملايين متر مكعب سنة 2025، مبرزة أن الوزارة اشتغلت، لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية، على رصد برامج الاستثمار وتتبعها وفق خارطة طريق ممتدة إلى غاية 2030، تهدف إلى تسهيل الإنجاز ومواكبة المساطر، خاصة في مراحل الحصول على التراخيص الإدارية.

وفي السياق ذاته، أفادت المسؤولة الحكومية بأنه من المرتقب رفع قدرات التخزين بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب إضافية في أفق سنة 2030، باستثمار إجمالي يقدر بـ 6 مليارات درهم، سينطلق تنفيذه ابتداء من سنة 2026.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق بـ استعمال خزانات مصفاة “سامير”، حيث أوضحت الوزيرة أن تحليل الحاجيات الوطنية خلص إلى أن المخزونات الحالية كافية بالنسبة لمواد الغازوال والبنزين والفيول، وذلك بفضل استغلال 800 ألف متر مكعب من خزانات “سامير” التي دخلت حيز الخدمة سنة 2023.

وأشارت ليلى بنعلي إلى أن الإشكال المتبقي يهم مادتي غاز البوتان ووقود الطائرات، مؤكدة وجود مجموعة من المشاريع التي ستضيف 400 ألف متر مكعب من قدرات تخزين غاز البوتان، و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق سنة 2030.

وبخصوص الإجراء الثالث، توقفت الوزيرة عند التوزيع المجالي للمخزون، حيث سجلت الحكومة تمركز 80 في المائة من قدرات التخزين الحالية بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة. ولتجاوز هذا التركز، أكدت بنعلي العمل على توزيع الاستثمارات على مختلف مناطق المملكة، مبرزة دور ميناء “الناظور غرب المتوسط” كقطب مستقبلي مهم للمحروقات وتخزين الغاز الطبيعي.