فادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر مارس 2026 أفرز رصيدا إيجابيا للميزانية بلغ 6,5 ملايير درهم.

وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية المتعلق بالربع الأول من سنة 2026، أن هذا الرصيد يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء حصيلة الاقتراضات) التي بلغت 191,9 مليار درهم، والتكاليف (باستثناء استهلاكات الدين) التي بلغت 185,4 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار حصيلة الاقتراضات (25,2 مليار درهم) واستهلاكات الدين (13,9 مليار درهم)، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على التكاليف بقيمة 17,9 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالموارد الإجمالية للدولة خلال الربع الأول من سنة 2026، فقد بلغت 217,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 30,5 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 32,8 مليار درهم و3,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2024.

وتتوزع هذه الموارد الإجمالية للدولة بين المداخيل العادية (56,8 في المائة)، وحصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (11,6 في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (31,2 في المائة)، ومداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,4 في المائة).

من جهتها، بلغت التكاليف الإجمالية للدولة 199,3 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 26,2 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتتوزع هذه التكاليف بين النفقات العادية للميزانية العامة (54,4 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,9 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (23,7 في المائة)، واستهلاكات الدين (7 في المائة).