جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، احتجاجه أمام مقر الشركة بالمحمدية، أمس الخميس، للمطالبة باستئناف التكرير والنهوض بالأوضاع الاجتماعية المتأزمة للعمال.

وجاءت الوقفة الجديدة استمرارا للنهج الاحتجاجي الذي يسلكه عمال “سامير” منذ مواجهة الشركة بالتصفية القضائية، في مارس 2016، وفشل التفويت الشمولي للأصول، وفي سياق غياب الحديث عن مستقبل المصفاة في البرنامج الحكومي الجديد وتصريحات الحكومة الجديدة.

وقال المكتب النقابي إن صمت الحكومة الجديدة عن مستقبل “سامير” يأتي في ظل تزايد الحاجة إليها، بالنظر إلى الظرفية الدولية المتميزة بارتفاع هوامش التكرير بشكل غير مسبوق، وتهديد تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية، وتأثير ذلك بنسبة كبيرة على أسعار المواد النفطية، والغازوال خصوصا، وعلى كلفة النقل والتنقل.

ونبه المحتجون إلى التلاشي المتواصل للوحدات الإنتاجية من جراء طول أمد توقف الإنتاج، وتزايد مصاريف الصيانة والإصلاح، مطالبين بالحسم في قرار إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واقتناص فرصة الارتفاع الكبير لهوامش التكرير (+6 دراهم في لتر الغازوال).

واعتبر المكتب النقابي أن عودة التكرير ستعود بفوائد ومكاسب متعددة، داعيا إلى عدم الانجرار أمام مخططات اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية، بالاكتفاء بخيار الاستيراد والتوزيع والاحتكار.

كما طالب “نقابيو سامير” بمعالجة الوضع الاجتماعي المزري لأجراء الشركة الرسميين، المنقوصة والمجمدة أجورهم منذ 2016، عبر صرف كل الأجور والامتيازات المستحقة، وضمان الحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد، وإعادة تنظيم وتوزيع العمل، لتعزيز متطلبات المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية، والاهتمام الخاص بواقع ومستقبل التقنيين والمهندسين الشباب.