أدانت حركة التوحيد والإصلاح ما وصفته بـ“اعتراض” سفن تابعة لـ“أسطول الحرية” من قبل الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن العملية تمت في المياه الدولية وشكلت انتهاكا للقانون الدولي، وفق بيان صادر عنها.

وقالت الحركة إن العملية أسفرت عن توقيف عدد من النشطاء الحقوقيين والإنسانيين الذين كانوا على متن السفن، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا يحملون مساعدات إنسانية وإمدادات طبية موجهة إلى سكان قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر.

واعتبرت الهيئة أن ما جرى يمثل اعتداء على العمل الإنساني، محملة الدول التي ينتمي إليها النشطاء مسؤولية التحرك لحماية مواطنيها وضمان سلامتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين السياسي والقانوني.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الجهود من أجل وقف ما وصفته بالانتهاكات، والعمل على ضمان حماية المبادرات الإنسانية الرامية إلى إيصال المساعدات، وإنهاء معاناة السكان في الأراضي الفلسطينية.