بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، شهد الاقتصاد المغربي تراجعا ملحوظا على عدة مستويات، متأثرا بتأخر تشكيل الحكومة، وتضررت معه المقاولات وخاصة القطاع الخاص مما أثر على سوق الشغل.

وبعد إنتهاء حالة “البلوكاج” منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني يوم 5 أبريل 2017، يتطلع المراقبون إلى برنامجها الاقتصادي المفروض ان تطرح فيه خطتها لتجاوز آثار “الهدر الزمني” إبان فترة “البلوكاج”.

وهو البرنامج المفروض ان يعرضه رئيس الحكومة يوم الأربعاء 18 أبريل أمام البرلمان بغرفتيه، وسيؤدي التصويت عليه إلى التنصيب الرسمي والدستوري للحكومة التي ينتظر المغاربة ما ستقدمه لهم في المجال الإقتصادي والاجتماعي.

موقع “لكم” استقى آراء وتحليلات خبراء وباحثين في الاقتصاد، حول الملفات الكبرى المطروحة على الحكومة الجديدة، وانتظارات المواطنين من برنامج عملها في المجالين الإقتصادي والاجتماعي.

برنامج الملك.. والحكومات تتناوب على تنفيذه

بالنسبة أكد للخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، فإن “البرنامج الدائم والقار لكل الحكومات هو برنامج الملك”، مشير إلى أن “دور الحكومات المتعاقبة هو تنفيذ هذا البرنامج، ولا تملك سلطة تغييره أو إبداء الرأي فيه، موضحا أن “السياسات العمومية والتوجهات الكبرى في مجال الاقتصاد هو مجال محصور على الملك”.

وأردف أقصبي، في تصريح لموقع “لكم” أن “الاقتصاد المغربي يقوم على أربع ركائز أساسية وضعها القصر، وهي المشاريع الكبرى كالقطار السريع (TGV)، ثم المخططات القطاعية كمخطط (المغرب الأخضر)، واتفاقيات التبادل الحر التي تؤطر العلاقات مع الخارج، وأخيرا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن بعض الملفات التي حاولت حكومة بنكيران معالجتها “كإصلاح صندوق المقاصة، والتقاعد، والإصلاح الضريبي، هي إصلاحات مملاة من طرف المؤسسات الدولية، وقد مررها القصر لـ(العدالة والتنمية) نظرا لطابعها الاجتماعي الإشكالي، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين”، معتبرا أن دور “العدالة والتنمية” في الحكومة المنتهية ولايتها وفي هذه الحكومة سيكون هو تمرير مثل هذه الملفات الشائكة لإثارة غضب الناس عليهم.

وتأسف أقصبي حول ما الوف التي مرت فيها مفاوضات تشكيل الحكومة، قائلا: “بدل التفاوض حول برامج الأحزاب لتشكيل أغلبية قوية، تتمخض عنها أغلبية منسجمة، مع برنامج حكومي متناسق، احتد الصراع حول الاستوزار وعدد المقاعد التي يغتنمها كل حزب”،

تنزيل توجيهات الملك

من جهته، أكد محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي أن أول ما ينتظره المواطنون “هو تفعيل التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطب الملكية الأخيرة، وعلى رأسها تشجيع الاستثمار لمحاربة البطالة، وخلق مناصب الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في اتصال مع موقع “لكم”، أنه على البرنامج الحكومي العمل على تفعيل آليات الحكامة في الإدارة والقضاء، وتخليق مناخ الأعمال في آفق تصالح المواطن مع الإدارة.

وأردف المحلل الاقتصادي، في إطار حديثه عن معدل النمو الحالي أن المعدل الحالي “لا يستجيب لمتطلبات سوق الشغل”، معتبرا أن الوصول إلى معدل نمو يكون رافعة للاقتصاد الوطني  يجب أن يمر عبر “اعتماد مخطط متوسط المدى، يقوم على استمرارية المرفق العمومي، والعمل الحكومي في إطار ولايتين تشريعيتين”، مشيرا إلى كون الحكومة المنتهية ولايتها كانت تتسم بعدم الانسجام، واشتغال كل وزير على حدة، وهو ما لا يساعد على تجسيد رؤية تنموية متكاملة.

وأشاد الشرقي، وهو أيضا صحفي اقتصادي مراسل لصحيفة “الحياة” اللندنية، بما وصفها  “وصفة” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة “الذي استطاع خلق انسجام داخل فريقه الحكومي” وهو ما دفعه إلى التعبير “عن تفاؤله بالتشكيلة الحكومية الجديدة لتميز هيكلتها بالأقطاب المحورية الكبرى، متمثلة في قطب اقتصادي، وقطب اجتماعي، وآخر للتربية والتكوين، إلى جانب قطب للعلاقات الخارجية”.

وقال الشرقي إن من هيكلة الحكومة الحالية أن تجعل لكل وزير على رأس هذه الأقطاب كاتب دولة، أو كاتبين للدولة، يساعدانه على إدارة وتسيير القطب الذي يشرف عليه. وهو ما يفسر، حسب الشرقي، وجود عدد كبير من كتاب الدولة الذين عادو بقوة في هذه الحكومة مقارنة مع تجربة الحكومة السابقة.