أفادت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 33,1 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل عجز قدره 52,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل العادية (زائد 43,7 مليار درهم) بوتيرة تفوق نمو النفقات (زائد 24,5 مليار درهم)، موازاة مع تحسن ملموس في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الصافية من المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، ارتفعت بنسبة 14,8 في المائة لتصل إلى 338,8 مليار درهم، ليرتفع بذلك معدل إنجازها إلى 78,3 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

كما سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة، بمعدل إنجاز بلغ 78,7 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026. وتزامن هذا التطور مع زيادة بنحو 2,5 مليار درهم في المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، والتي بلغ مجموعها 20,7 مليار درهم.

وفي ما يخص المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 46,7 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، متأتية بالأساس من العائدات المحولة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 16,8 مليار درهم، منها 6,2 مليار درهم من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، و4,4 مليار درهم من بنك المغرب، و4 ملايير درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وتشمل هذه المداخيل، أيضا، إيرادات برسم آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 20,1 مليار درهم.

وبلغت النفقات العادية 290,7 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 76,6 في المائة، وارتفاعا قدره 9,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2025. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 9,6 في المائة، إلى جانب زيادة فوائد الدين بنسبة 5,9 في المائة ونفقات المقاصة بنسبة 13,3 في المائة.

وقد أفرز تطور المداخيل والنفقات العادية تحسنا في الرصيد العادي، الذي سجل فائضا بقيمة 48,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 29,3 مليار درهم قبل سنة.

من جهة أخرى، استمر المجهود الاستثماري العمومي بتسجيل نفقات استثمار وصلت إلى 82,8 مليار درهم (زائد 13,4 في المائة). ورفع هذا التطور، الذي تفوق وتيرته ما تم تسجيله في النفقات الإجمالية، معدل إنجاز نفقات الاستثمار إلى 72,1 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت فائضا بقيمة 1,5 مليار درهم، مقابل رصيد مدين بـ 8,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، أي بتحسن بلغ 10,2 مليار درهم. ويعزى هذا الرصيد، على الخصوص، إلى الفوائض المسجلة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي بلغت 1,3 مليار درهم، وحسابات النفقات من المخصصات التي بلغت 637 مليون درهم.