قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الاختيارات التي سلكتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 تم عرضها بوضوح ومسؤولية بشكل يتماشى مع المسلسل الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، على حد تعبيره.

وأوضح لقجع في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، أن بلادنا والعالم أجمع تجاوز مرحلة أغلق فيها النشاط الاقتصادي لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن هذا المعطى غير قابل للقراءة من زاوية أو أخرى، والمعطى الثاني هو الحرب الجيوسياسية التي اندلعت منذ أكثر من سنة بين روسيا وأوكرانيا، وما كان لها من تأثيرات على التضخم في العالم.

وتحدث لقجع في مداخلته أيضا عن توالي سنوات الجفاف في المغرب والذي أصبح معطى هيكلي موجود منذ الثمانينيات، مشيرا أن التساؤل الحقيقي الذي يجب أن يطرح اليوم بدون مزايدات هو ماذا أنجزنا في مختلف المخططات لمواجهة هذه الوضعية، وماذا يجب أن نعمل حتى نتفادى أو نخفف من معضلة الجفاف.

وأشار أن المستجد الوحيد في مشروع قانون مالية 2024 هو معالجة آثار الزلزال؟ متسائلا هل هذا المعطى ليس أولوية؟ خاصة أننا أمام منطقة موزعة على أربع جهات، وتأوي المئات من الدواوير، وبنيتها التحتية لا تسمح بالوصول إليها بسرعة، لافتا إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من الفاجعة تلقت 27 ألف أسرة الدعم المباشر المتمثل في 2500 درهم شهريا، وتوصلت 6000 آلاف أسرة تسبيقا يبلغ 20 ألف درهم لإعادة بناء مساكنها.

وشدد على أن معالجة وتحلية مياه البحر هي كذلك من ضمن الأولويات الكبرى في مشروع قانون المالية، خاصة أن الوضعية المائية ببلادنا صعبة.

وخاطب لقجع البرلمانيين بالقول ” هذه هي أولويات الحكومة وأنا أسألكم ماذا كان بإمكاننا أن نفعل ولم نقم به غير مساعدة مواطنين ومواطنات تضرروا من الزلزال، وأن نوجه إشكالية ترتبط بمادة حيوية هي الماء الصالح للشرب”.

وسجل أن التغطية الصحية الإجبارية كلفت ميزانية الدولة 9.5 مليار درهم كواجب اشتراكات على الأسر التي كانت في نظام “راميد”، موضحا أن الحوار الاجتماعي عرف عدة توترات وجاءت الحكومة وعملت على إعادة مأسسته من جديد وبفلسفة واضحة.

وزاد ” لو كان بإمكاننا فتح 10 آلاف أو 15 ألف كمناصب للأطباء في قطاع الصحة لفعلناه، لكن الإشكال سياسة تكوين الأطباء لا تسمح إلا بتكوين عدد قليل من الأطباء، ومعالجة هذه الإشكالية تم عبر مضاعفة عدد الطلبة في كليات الطب”.

وأكد أن المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هما محور كل إصلاح، وأنه لا يمكن مواصلة أي مسار تنموي دون تحسين ظروف اشتغال هذه الفئات.