في تطور مفاجئ، وقبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر الجمعة للتصويت على مشروع قرار بشأن الصحراء، وزعت روسيا مشروع قرار بديلاً يختلف في مضمونه عن المشروع الأمريكي، سواء في نسخته الأولية المعروفة بـ”الصفر”، أو في صيغته المعدلة النهائية، المعروفة دبلوماسياً بـ”النسخة الزرقاء”، ما يطرح تساؤلات بشأن احتمال لجوء موسكو إلى استخدام حق النقض (الفيتو) إذا لم تؤخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.

وبحسب نص المشروع الروسي، المتداول، تقتصر البنود التنفيذية للوثيقة على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2027، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، مع إبقاء القضية قيد نظره.

ويختلف هذا المقترح عن النسخة الأمريكية المعدلة، التي سبق لموقع “لكم” أن نشر صباح الجمعة أبرز مضامينها، خصوصاً في ما يتعلق بالإطار السياسي للمفاوضات ومستقبل البعثة الأممية.

فبينما يمنح المشروع الأمريكي المعدل مبادرة الحكم الذاتي المغربية مكانة مركزية في العملية السياسية، باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق، يتجنب المشروع الروسي الإشارة إلى الحكم الذاتي، ويكتفي بالدعوة إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.

كما يشدد النص الروسي على دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والولايات المتحدة، في جهود دفع العملية السياسية، مستنداً إلى نتائج المفاوضات المباشرة التي جرت في واشنطن ومدريد بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وفي المقابل، تتضمن الصيغة الأمريكية المعدلة توجهاً أوسع بشأن مستقبل المينورسو وإعادة النظر في مهامها وهيكلتها، في ضوء تطورات العملية السياسية، بينما يحافظ المشروع الروسي على الاسم الحالي للبعثة وولايتها، دون اقتراح تعديل صريح لطبيعة مهامها أو تقليص عدد أفرادها.

ويكتفي المشروع الروسي بالإشارة إلى التقرير الأخير للأمين العام، المؤرخ في الأول من أكتوبر 2026، والمراجعة الاستراتيجية للبعثة التي أُجريت تنفيذاً للقرار 2797 الصادر سنة 2025، دون أن يتضمن أحكاماً تنفيذية بشأن إعادة هيكلة المينورسو.

ويأتي تقديم النص الروسي في توقيت حساس، إذ تنتهي الولاية الحالية للبعثة يوم السبت 31 أكتوبر، ما يضيق هامش الوقت المتاح أمام أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى توافق حول صيغة القرار الجديد.

ويثير التحرك الروسي سؤالاً بشأن ما إذا كانت موسكو تسعى إلى ممارسة ضغط تفاوضي لانتزاع تعديلات إضافية على المشروع الأمريكي، أم أنها بصدد تبني موقف أكثر تحفظاً إزاء التوجه السياسي الذي تتضمنه الصيغة الأمريكية المعدلة.

كما يطرح احتمال استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إذا أصرت واشنطن على طرح النص للتصويت دون الاستجابة للتحفظات الروسية.

غير أن تقديم مشروع بديل لا يعني، في حد ذاته، اتخاذ موسكو قراراً باستخدام الفيتو، كما أن النص الروسي لا يكشف عن موقف رسمي نهائي بشأن كيفية تصويتها على المشروع الأمريكي.

وفي حال استخدام الفيتو ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول النص الروسي على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، فقد يجد مجلس الأمن نفسه أمام ضرورة إجراء مشاورات عاجلة للتوصل إلى صيغة توافقية تتيح تمديد ولاية المينورسو قبل انتهائها.

ويبقى السؤال المطروح قبل التصويت هو ما إذا كان المشروع الروسي مجرد ورقة ضغط في الساعات الأخيرة من المفاوضات، أم مؤشراً إلى خلاف جوهري بشأن الأساس السياسي الذي ينبغي أن يستند إليه القرار الأممي الجديد حول الصحراء.