أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 215,78 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، أي بانخفاض نسبته 7,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر شتنبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 4 في المائة لتبلغ أزيد 530,94 مليار درهم، والصادرات بنسبة 1,6 في المائة، لتصل إلى 315,15 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 1,4 نقطة ليصل إلى 59,4 في المائة، مقابل 58 في المائة سنة من قبل.

وأوضح المكتب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

وبالفعل، فقد تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 91,03 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، مقابل 115,09 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.

أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة فقد تراجعت بنسبة 13,3 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,8 في المائة، إلى 5,85 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 15,34 مليار درهم في نهاية الشهر ذاته من سنة 2022.

وبالموازاة مع ذلك، بلغت المشتريات من المنتجات الخام 26,34 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 35,32 مليار درهم متم شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 25,5 في المائة.

ومن جهتها، سجلت الواردات من المواد الغذائية شبه استقرار عند 66,98 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت الواردات من سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، منتقلة من 103,14 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 إلى 117,579 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023.

من جانبها، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,9 في المائة. ويعزى ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 30,9 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 25,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فقد همت ارتفاعاتها، على الخصوص، قطاع السيارات (زائد 33,1 في المائة)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 30,7 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 7,2 في المائة).