قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن عائدات الفوسفاط ستمكن الدولة من القيام بفتح اعتمادات جديدة لدعم المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والقمح المستورد والسكر.

وأشار في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن هذه العائدات تم الاعتماد عليها كذلك في صرف الدعم الموجه لمهنيي النقل، ففي كل شهر تصرف 452 مليون درهم لمهنيي النقل بمختلف الأصناف حفاظا على أثمان النقل.

ولفت إلى أنه كي تستطيع الدولة القيام بهذا المجهود، ساهمت الموارد الإيجابية لعائدات الفوسفاط في هذه العملية، معبرا عن أمله على أن تنتهي سنة 2022 والحكومة قادرة في نفس الوقت على الالتزام بالاعتمادات التي فتحت، والحفاظ على هذه المواد الأساسية في مستوياتها، والحفاظ أيضا على التوازنات الماكرو اقتصادية خاصة نسبة العجز.

وأكد لقجع أن التوازنات المالية محافظ عليها بشكل آمن دون اللجوء إلى قانون مالي تعديلي.

وأوضح أنه فيما يخص الصفقات العمومية فقد بلغت أكثر من 200 مليار درهم، بحوالي 20 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مبرزا أن الكل يعي بأهمية أجرأة هذه الصفقات على أرض الواقع.

وتابع ” الكل يجزم أنه بواسطة الصفقات العمومية تحقق التنمية المجالية، والقانون الجديد الخاص بالصفقات العمومية ستدخل فيه مجموعة من المقتضيات التي تثمن المنتوج المحلي واليد العاملة المحلية، ضمانا للتوزيع العادل للثروة”.

وشدد على أنه باستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية سيخطو المغرب خطوة أساسية ومهمة نحو تسيير عمومي فعال وشفاف أكثر، مشيرا أن آخر إصلاح شهده هذا النظام كان منذ 10 سنوات، لذلك كان من الضروري الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت بما فيها الخاصة بمناخ الأعمال، والإكراهات التي تعرفها هذه الصفقات.