قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن دعم الدولة لقنينة الغاز خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022 بلغ مائة درهم عن كل قنينة، مقابل اعتمادات فتحت في قانون المالية كانت تتوقع دعما ب 50 درهما.

وأضاف في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، ” هذا معناه أن ثمن قنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كانت ستكون 90 درهما وحسب الواقع الذي نعيشه هو 140 درهما”، مشيرا أنه لولا تدخل الدولة فإن ثمن قنينة الغاز من وزن 12 كيلوغرام كان سيكون 140 درهما.

وأشار أن ثمن كل قنطار من القمح المستورد يصل إلى 258 درهما، وفي الوقت التي كانت تعطي عملية استيراد القمح موارد جمركية للدولة ب 800 مليون درهم.

وأوضح أنه لتبقى أثمنة جميع أنواع السكر في مستوياتها، ستخصص الدولة أكثر من مليار و 200 مليون درهم لهذه المادة خلال هذه السنة.

وأبرز لقجع أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية والتي وصلت إلى 16 مليار درهم، صرف منها 9.7 مليار درهم لدعم قنينة الغاز، و أكثر من 3 مليار درهم للقمح المستورد، و 400 مليون درهم للسكر المستورد.

وأكد أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بكاملها، موضحا أن استمرار تدخل الدولة لدعم هذه المواد الأساسية يجعلها بحاجة إلى اعتمادات إضافية حتى تنتقل الاعتمادات المخصصة للمقاسة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، بمعنى أنها تضاعفت جملة وتفصيلا، موزعة على أكثر من 9 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و 6 مليار درهم لدعم القمح المستورد، وأكثر من مليار لدعم السكر.

وتابع ” في أحسن الحالات الاعتمادات التي تحتاجها الدولة لمواصلة دعمها لهذه المواد تفوق 16 مليار درهم، ووفقا للفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي للمالية اللذان يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم لمواجهة حالات طارئة، اعتمدت الحكومة هذا المرسوم لفتح 16 مليار درهم إضافية”.