أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بـ 48.2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي في 2015.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015 أن جهة الدار البيضاء-سطات ساهمت بـ 32,2 في المائة، بينما ساهمت جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 16 في المائة.

وأبرزت المذكرة أن خمس جهات ساهمت بـ 40,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي جهة طنجة-تطون-الحسيمة (10,1 في المائة)، وفاس-مكناس (9 في المائة)، ومراكش-آسفي (8,9 في المائة)، وسوس-ماسة (6,5 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5,8 في المائة). ولم تتعد مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بنسب بلغت 4,8 في المائة و2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي.

وفي ظل هذه الشروط، تضيف المندوبية، اتسعت الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات سنة 2015.

وهكذا سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5 في المائة) والعيون الساقية الحمراء (10,2 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,9 في المائة) والدار البيضاء-سطات (7 في المائة).

أما جهتا بني ملال-خنيفرة وكلميم-وادي نون فسجلت معلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة 4,3 في المائة و4,1 في المائة على التوالي. في المقابل، تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2 في المائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1- في المائة بجهة فاس-مكناس.

وخلصت المذكرة إلى أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي انتقل من من 53,1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56,9 مليار درهم سنة 2015.