أثار إفراج محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن قرار التباري على خمسة مناصب لمديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين العديد من الملاحظات، بعد أقل من 6 أشهر على توليه حقيبة قطاع ملتهب ومعقد ما تزال المؤشرات تؤكد تباينا صارخا في الهدر المدرسي والتخطيط وتدبير الموارد البشرية، وهو ما أقرته آخر رسالة للمجلس الأعلى للحسابات توصلت بها وزارته، ليقدم يوم أمس الإثنين 18 شتنبر 2017 على إصدار قرارات الإعلان عن شغور منصب مديري أكاديميات تدبر ما يقارب 200 مليار سنتيم سنويا.

اعتلالات وانتقادات 

من بين الانتقادات الموجهة للوزير “الحركي” في حكومة العثماني، عدم إفراجه عن منصب مديرية الموارد البشرية بوزارته الذي ما يزال شاغرا منذ عهد الوزير السابق رشيد بن المختار بن عبد الله لأزيد من سنة وثلاثة أشهر، إثر استقالة مديرها شفيق أزبة وعودته إلى دهاليز وزارة الاقتصاد والمالية، وتكليف رئيس قسم بنفس المديرية محمد بنزرهوني بتدبير أكبر مديرية بالقطاع.

 ومن بين الاعتلالات القانونية التي تواجه حصاد، استصدار وزارته لقرار التباري على منصب مدير أكاديمية سوس ماسة للمرة الثالثة، بعد إعلان شغورها بقرار الوزير السابق بن لمختار لمرتين دون اعلان النتيجة، مما حدا بالبعض لعدم الترشح في المرة الثانية، ومنهم من ترشح مرتين لنفس المنصب، ولم يتم انتقاؤه.

وينص المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة أنه “في حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها.  وإذا لم تتوصل  اللجنة إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور”.

وبينما أثار بعض المراقبين، عدم إجراء الوزير حصاد لحركة انتقالية لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين السبعة الممارسين لمهامهم، خاصة وأن مناصب أكاديميات فاس مكناس وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة، تشكل مناطق “جذب واستقطاب”، بحسب لغة رجال التعليم ونسائه، وأن شساعة هاته الأكاديميات يصعب على “مسؤول جديد” تدبيرها بشكل متحكم فيه، أمام تراكم الحاجيات وحجم المطالب للتقليص من المؤشرات الحارقة التي ما تزال تلهب النظام التربوي المغربي، وفق تعبير من تحدثوا لموقع “لكم”.

وبالعودة للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من نفس المرسوم، فإنه “يمكن في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله، ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة، وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية”.

 وبتصفح شروط الترشيح لمنصب مدير أكاديمية على مستوى المواقع الخمسة، سجل مراقبون في توضيحات لموقع “لكم” “تخفيف شروط الترشيح”، وهو ما اعتبره البعض “نكوصا عن السابق ومحاولات لمنح أسبقية المرور للبعض للظفر بمنصب مدير مؤسسة عمومية”، فيما رأي فيه آخرون أن “مبدأ التخفيف” الذي اعتمده الوزير حصاد في قرار التباري “يروم استقطاب كفاءات خارج القطاع تحكم التدبير وتتملك مقومات النجاعة في الأداء وتشتغل بالمؤشرات وبرنامج عمل تعاقدي”، يوضح المصدر.

اعفاءات أم إنهاء المهام أم تنقيل..

قرار التباري على المناصب الخمسة، فجر جدلا واسعا في أوساط قطاع التربية الوطنية، ففي الوقت الذي تتحدث فيه الأنباء عن “إنهاء مهام” كل مديري أكاديميات فاس مكناس وبني ملال خنيفرة وكلميم واد نون، أسر مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”، أن محمد دالي، مدير أكاديمية فاس-مكناس، والعضو عضو بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقدم بطلب إعفائه من مهامه قبل امتحانات الباكلوريا للعام الماضي، شأنه شأن عبد الله بوعرفه مدير أكاديمية كلميم واد نون، فيما تحدتث مصادر عن كون العلاقة بين عبد المومن طالب مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة والسلطات، هي من عجلت بإعلان الوزير حصاد منصبه شاغرا سيتم التباري عليه.

أما أكاديمية العيون -الساقية الحمراء، فقد أحيل مديرها محمد لعوينة على المعاش (المادة 13 من نفس المرسوم) نهاية غشت 2017 لتظل شاغرة، شأنها شأن أكاديمية سوس ماسة التي يسيرها المهدي الرحيوي منذ فبراير 2016، إثر تعيين مديرها السابق علي براد مديرا لأكاديمية جهة درعة -تافيلالت المحدثة وفق التقسيم الترابي الجديد في فبراير 2016.

وتنص المادة 11 من نفس المرسوم على أنه “يعفى بمرسوم الأشخاص في أحد هذه المناصب، إما بناء على طلبهم أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه”.

 وتحدت مصدر مطلع داخل وزارة التربية الوطنية عن حركة جزئية في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المديرين الإقليميين، وقد تشمل مقصلة الوزير حصاد رأسين أو ثلاثة من مديري الأكاديميات السبعة التي لم تعلن مناصبهم شاغرة، على خلفية تقارير المجلس الأعلى للحسابات وصفقات البرنامج الاستعجالي وتراكم مشاكل التدبير وحجمها، والتي لم يقو على التحكم فيها مسؤولين جهويين مقربين ممن يتحكمون في قرارات الوزارة في عهد بن المختار، وأصابت شظاياهم عددا من الضحايا (رؤساء أقسام ومصالح)، اضطروا للجوء للمحاكم الإدارية من أجل إنصافهم.

 وينتظر أن يتم ملء المناصب الشاغرة في غضون شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، بعد استيفاء مسطرة انتقاء الترشيحات لكل منصب متبارى بشأنه، وإجراء مقابلات الانتقاء النهائية، وبعد إجراء البحث المحيطي للثلاثة الذين تم اقتراحهم في كل منصب على حدة، في انتظار أن يفرج الوزير عن أكثر من 170 منصب رئيس قسم ومصلحة ما تزال شاغرة في هيكلة “متضخمة” أقرها الوزير السابق بن المختار، ولم ترق الوزير الحالي حصاد. 

أسئلة حارقة وملتهبة

تساؤلات كثيرة رافقت أول قرار للوزير حصاد يعلن فيه عن مناصب شاغرة من قبيل: لماذا لم يفرج عن المناصب الشاغرة بإدارته المركزية؟ ولماذا لم يجر أي تقويم لأدائها بعد لقاءات مباشرة عقدها مع كل مديرية على حدة؟ ولماذا لم يغير مسؤوليها خاصة وأن العديد منهم يدبر شؤون ملفات لاعلاقة له بها؟ ولماذا باتت وزارته في التربية الوطنية بمفتشيتين عامتين في سابقة بين الوزارات؟ وهل يملك الوزير حصاد “خارطة الطريق” حتى “يغير” جلد وزارته ويعطي “نفسا جديدا للإصلاح” بنفس الوجوه القديمة التي تعشعش في هيكلة القطاع وفي مواقع المسؤولية ليضع سؤال الحكامة في الميزان؟.