قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن القطاع العام يحتاج إلى إصلاح عميق، يهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد الرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء كلام بنشعبون خلال مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حول صندوق الإيداع والتدبير.

وأشار أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تغيير جذري في بنية هذه المؤسسات، وتعزيز حكامتها وتبنيها لممارسات أمثل للتدبير والحكامة، وتعزيز أدائها بما يؤهلها للانخراط بشكل أفضل في مسار نمو قوي ومساهمة فعالة في مسار التنمية المندمجة.

وأوضح أنه باعتبار صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية، فإن الحكومة بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يهدف إلى تحيين إطاره القانوني والمؤسساتي الحالي، وتحديث الأحكام المتعلقة باستراتيجيته وحكامته ومراقبته، بالنظر للدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة في الادخار والقيام بالاستثمار الطويل الأمد.

وأكد أن الصندوق يخضع لرقابة بنك المغرب، كما أن حساباته تخضع بشكل دوري لمراقبة مراجع الحسابات، والتي تشمل الحسابات الاجتماعية أيضا.

وأبرز أن فروع المجموعة التي تنشط في سوق الرساميل وفي قطاع التأمين، ستخضع للمراقبة وللإجراءات التنظيمية الصادرة على التوالي عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ولفت إلى أنه سيجري تدعيم نظام حكامة الصندوق من خلال إنشاء لجنة التدقيق والمخاطر التي أحدثت سنة 2005، ولجنة الاستثمار والاستراتيجيات، واعتماد ميثاق جديد لحكامة المجموعة.

وشدد أنه سيتم العمل أن تكون تدخلات الصندوق ذات قيمة مضافة وطابع مهيكل، مع إلزامه بإدارة مخاطر أكثر فعالية، حتى يتمكن من خلق تموقعات جديدة كفيلة بالاستجابة للتحديات الرئيسية في مجال تعبئة الادخار والاستثمار المنتج والمهيكل للاقتصاد، خاصة في القطاعات التي تعرف ديناميات إيجابية.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة التي يقبل عليها الصندوق تدخل في إطار الإصلاح الشامل للقطاع العام، حتى يتم تحقيق الالتقائية والتكامل بين جل المتدخلين لضمان الرفع من مردودية ونجاعة الاستثمار.

وأبرز أن الصندوق شرع منذ العامين الفارطين في إدماج بعض شركاته وفروعه، وتسريع عمليات تبسيط هياكله من خلال التجميع أو الإدماج أو التصفية.