في تفاعلها مع فاجعة طنجة، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الرباط الشمال، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنية التحتية بالمدينة من قصور والوقوف على مسبباته.

ودعا حماة المال العام في بيان لهم إلى تحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك، مع ترتيب الجزاء على كل من تثبت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير.

وطالبت الجمعية بتحديد مسؤولية المصلحة أو المصالح الإدارية في عدم إقفال الورشة التي تعمل في ظل غياب أي مراقبة أو خضوع للضوابط المؤهلة لفتحها في وجه العمال البؤساء، وترتيب الجزاء اللازم عن كل إخلال.

وأكدت الجمعية على ضرورة الدفع بالتحقيق النزيه إلى الكشف عن أي مظهر من مظاهر الفساد الذي قد يكون وراء إنشاء الورشة التي سببت الكارثة، مع تعميمه ليشمل كل أحياء المدينة حتى لا تتكرر نفس المأساة، مع تعويض ذوي حقوق الضحايا الذين فقدوا معيليهم بفعل هذه الكارثة.

ومن جهة أخرى اعتبر حماة المال العام أن كارثة الفيضانات التي ألمت بمدينة طنجة، وما رافقها من وفاة زهاء 28 عاملا وعاملة غرقا، كشفت عن فساد طال البنية التحتية لشبكة صرف المياه العادمة، الذي تتحمل فيه المسؤولية الهيئات المنتخبة وشركة التدبير المفوض لهذا القطاع، باعتبارها المسؤولة عما ينبغي القيام به من أشغال صيانة واستثمار في التطهير، وفقا لدفتر التحملات.

كما أن السلطات المحلية، حسب البيان، تتحمل المسؤولية في إطار سلطة الرقابة التي تمارسها، وخاصة أعوان السلطة والشيوخ، الذين ما وجدوا إلا لمراقبة الأشغال التي تجري على كل ما يمس العمران والبنايات بالمدينة، من تعديل مخالف للقانون.

وأشار البيان إلى مسؤولية مصالح مفتشية الشغل، التي من المفروض أنها قامت بالمهام التي أسندتها لها مدونة الشغل، ومنها إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز قانوني.