طالبت جمعيه وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بوضع حد لما وصفته ب”الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة” التي تقوم بها الأبناك وشركات التأمين بالمغرب، والتي تبيع منتجات التأمين خارج الإطار القانوني المنظم للنشاط.

واستنكر وسطاء ومستثمرو التأمين في بيان الاجتماع الاستثنائي الذي عقدوه نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، والذي خصص لمناقشة مستجدات قطاع الوساطة في التأمين على ضوء تصريحات صحفية قدمها رئيس هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، كشف فيها عن معاناة أكثر من 520 وسيط تأمين من أصل 2080، من “هشاشة مالية” وعدم تجاوز مداخيلهم السنوية ل200 ألف درهم، المنافسة غير الشريفة واللامشروعة التي تقوم بها الأبناك ومؤسسات الائتمان ببيع منتجات التأمين عبر شبكات الوكالات البنكية خارج الإطار القانوني المنظم لنشاط التأمين بالمغرب، وكذلك منافسة شركات التأمين نفسها لوكلائها بطرح عقود اكتتاب التأمين عبر الانترنت دون سند قانوني، والتي شددوا على أنها السبب المباشر لكل مشاكل وسطاء ومستثمري التأمين.

ودعت الجمعية، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته، وتحميل المقاولات الكبرى للتأمين وإعادة التأمين والأبناك مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية واحترام شروط المنافسة المشروعة والحفاظ على الأمن الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، ثمنت الجمعية، الاقتراح المقدم من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، القائم على مواكبة المقاولات المتضررة والتي تعاني من الهشاشة الاقتصادية عن طريق عقد برنامج يجمع كل الفاعلين في ميدان التأمينات، عبر الرفع من نسبة العمولة والتكوين لفائدة الوسطاء، وهو المقترح الذي من شأنه مساعدة مجموعة كبيرة من مهنيي القطاع.

وفيما يخص تسهيلات الأداء، أعلنت الجمعية، عن قرار الهيئة القاضي بإلغاء الدورة الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  بتاريخ 16 يوليوز 2015 والمتعلقة بكيفية استخلاص واسترجاع أقساط التأمين، والذي اعتبرت انه كان سببا وراء الفوضى الذي عاشها القطاع خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الدورية لا تمنع بتاتا مقاولات التأمين عن تقديم تسهيلات بالأداء اتجاه زبنائهم كما هو مسموح به في مدونة التجارة.

وكان وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب، قد خاضوا السنة الماضية، مجموعة من الإضرابات، حذروا من خلالها من حجم الأزمة التي تهدد القطاع، بسبب تجاوزات شركات التأمين وإعادة التأمين، ولامبالاة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في لعب دورها المتمثل في مراقبة مدى احترام النصوص التشريعية التي أقرتها الحكومة وجزر المخالفات، حيث دعوا وزارة المالية ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتهم وضمان المنافسة الشريفة بين كل الفاعلين في القطاع، ورفع نسبة العمولة وتحديدها في نسبة 25 في المائة وتوحيدها على جميع شركات التأمين بما فيها شركات تأمين النقل، لمواجهة الاكراهات ومصاريف التسيير التي يتحملها وسيط التأمين.