أظهرت دراسة حديثة أن المغرب يعد من بين أكبر الملوثين في العالم من حيث النفايات البلاستيكية، حيث يحتل المرتبة 33 من بين 246 دولة، وذلك بسبب معدل إنتاجه المرتفع من البلاستيك الذي يضر بالبيئة.

وفقًا لهذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ليدز، وأعاد نشر نتائجها موقع “ميديا7” فقد أنتج المغرب 385,558 طنًا من البلاستيك في عام 2020. وهذه الكمية تضع البلاد بين أكبر منتجي النفايات البلاستيكية، التي، في غياب أنظمة فعالة لإدارتها، تنتهي بخنق الأنظمة البيئية الطبيعية.

وقد سلط الباحثون الضوء على التأثيرات السلبية لهذه النفايات البلاستيكية على البيئة، ولا سيما تأثيرها طويل الأمد على التربة والمياه. في المغرب، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، تظل إدارة النفايات البلاستيكية غير كافية، مما يعزز المخاوف بشأن الأضرار المستمرة التي تلحق بالأنظمة البيئية ويستدعي الحاجة إلى تحسين نظم إدارة النفايات بشكل عاجل.
وألقى عالم المناخ وخبير التنمية المستدامة، مصطفى العيسات، الضوء على مشكلة رئيسية، وهي أن أقل من 5 بالمائة من النفايات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها. حيث قال: “ما زالت مكبات النفايات العشوائية هي القاعدة”. هذه الحالة تمثل قنبلة موقوتة للطبيعة، حيث يمكن أن تستمر النفايات البلاستيكية مئات السنين دون أن تتحلل، مما يؤثر بشكل خطير على التنوع البيولوجي.

وحذر العيسات من العواقب الكارثية للنفايات البلاستيكية، التي لا تقتصر على تدهور الأراضي. فالمياه تتأثر أيضًا، وكذلك الحياة البحرية التي غالبًا ما تقع ضحية ابتلاع البلاستيك. رغم أن المغرب أطلق عدة مشاريع طموحة للحد من انبعاثاته الكربونية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، يرى العيسات أن هذه الجهود لن تكون فعالة إلا باستراتيجية جدية في مجال إدارة النفايات البلاستيكية.

وأوضح قائلا إن: “إعادة تدوير البلاستيك يمكن أن تصبح قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، كما هو الحال في الدول المتقدمة»، حيث تستثمر هذه الدول بشكل كبير في إعادة التدوير وإعادة استخدام البلاستيك لصنع منتجات جديدة، مما يقلل الضغط على البيئة.”

وأمام هذه التحديات، دعا العيسات إلى اعتماد استراتيجية وطنية تندرج ضمن إطار مشروع التنمية المستدامة للمغرب في أفق عام 2030. كما ناشد الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بضرورة “فتح هذا الورش بشكل جاد”، حتى يتمكن المغرب من تحقيق أهدافه البيئية.