تم، اليوم الخميس، الإعلان عن اتخاذ عدة تدابير لمعالجة الإشكالات البيئية المرتبطة بالانبعاثات الصادرة عن بعض الوحدات الصناعية بحي أنزا بمدينة أكادير، وذلك خلال اجتماع ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.

وأفاد بلاغ لولاية جهة سوس-ماسة، بأن هذه التدابير تشمل الإيفاد الفوري للجنة المختصة للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات الصناعية المعنية والمتواجدة بمنطقة أنزا، والوقوف على ظروف اشتغالها ومعاينة وضعيتها البيئية، وذلك قصد رصد الاختلالات المسجلة، وتحديد الأشغال والتدابير الواجب اتخاذها للقضاء على مختلف أشكال الإزعاج وكل مظاهر التلوث.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التدابير تهم أيضا إلزام الوحدات الصناعية المعنية بتسوية وضعيتها بإحداث وتجهيز محطات المعالجة الأولية للمياه العادمة والتصريفات الصناعية، مع التأكيد على أنه في حالة عدم الامتثال، سيتم اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة، التي قد تصل إلى سحب التراخيص وإغلاق الوحدات المخالفة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

كما تقرر نقل مجموع الوحدات الصناعية المتواجدة بمنطقة أنزا إلى المناطق الصناعية بالدراركة، المهيأة لاستقبال هذا النوع من الأنشطة، وذلك داخل أجل أقصاه سنة واحدة، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية المواكبة المبرمة لهذا الغرض.

وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، وممثلو المصالح الإدارية والتقنية المعنية، والسطات المحلية، بالإضافة إلى الفاعلين الصناعيين بمنطقة أنزا، شدد  أمزازي على ضرورة التنزيل الفعلي للتعهدات المتخذة والالتزام بالآجال المحددة لمعالجة المشاكل البيئية بحي أنزا.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على الوضعية البيئية الراهنة، في ضوء الشكايات المتواصلة للساكنة بشأن الروائح المنبعثة من بعض الوحدات الصناعية، ولا سيما الوحدات المتخصصة في إنتاج دقيق السمك، وما تسببه من إزعاج وتأثير على جودة الحياة بالمناطق المجاورة، بما فيها أنزا وأورير، فضلا عن انعكاساتها على المجال السياحي لأكادير.

من جهة أخرى، دعا الوالي المصالح الإدارية المعنية والفاعلين الصناعيين المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، مؤكدا أهمية اتخاذ تدابير حازمة واستعجالية كفيلة بالحد من مصادر الانبعاثات والروائح المزعجة، مع إخضاع الأنشطة الصناعية للمراقبة البيئية اللازمة، وضمان التقيد بالمعايير والضوابط الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ضرورة تحديد التزامات كل متدخل بدقة وربطها بجدولة زمنية واضحة، وفق دفاتر التحملات المعتمدة واللازم التقيد بمقتضياتها، مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والتحقق من مدى تنفيذ التدابير المتفق عليها.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم إقرار ضرورة تسريع معالجة الإشكالات المرتبطة بنقل الوحدات الصناعية المعنية إلى مناطق صناعية ملائمة لطبيعة أنشطتها، مع الحرص على تجهيز مواقع الاستقبال بالبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، ولا سيما أنظمة فعالة لمعالجة الانبعاثات والتلوث (STEP)، بما يضمن عدم نقل الأضرار البيئية من مجال إلى آخر أو إعادة إنتاج الإشكالات ذاتها في مواقع جديدة.