طالبت هيئة نسائية، هي “الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة”، الحكومة المغربية، بـ”تفعيل جميع التوصيات “القيمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، التي خلص إليها تقرير المساواة والمناصفة، بما في ذلك التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث”، وذلك حسب بيان صحفي لها، حصل “لكم”، على نسخة منه، يوم السبت 24 أكتوبر الجاري. 

وأدانت الهيئة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، ما أسمته “الهجمة” على المجلس الوطني لحقوق الانسان، داعية القوى الديمقراطية والمجتمع المدني إلى “التصدي إلى هذه الهجمات والتي اعتبرتها تهدف إلى التراجع عن المكتسبات الحقوقية الدستورية وعلى رأسها الحقوق الإنسانية للنساء الحلقة الضعيفة التي تلبس فيها الثقافة الذكورية قناع “الدفاع عن الإسلام” ويسهل فيها التدجين والحشد لأغراض سياسية”، حسب منسوب البيان. 

ودعت الفيدرالية في بيانها الأطراف الفاعلة، إلى “النقاش العلمي الهادئ والاجتهاد لرفع الظلم عن النساء ، والابتعاد عن التفكير والترهيب، كما دعت المجلس العلمي والعلماء إلى الإجابة على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب وعن الأدوار التي أصبحت تلعبها النساء”. 

وأشارت إلى ان “مداخل الاجتهاد موجودة إذا ما توفرت الإرادات الصادقة وتم تغليب المصلحة العامة والحفاظ على المقصد الذي هو العدل”، مستدلة على ذلك بـ” الحالة التي منع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قطع يد السارق بسبب الجوع، لأنه احتكم إلى العدل”.

وأعربت في ذات البيان عن “استغرابها للحملة العدائية والتضليلية التي تستهدف المجلس واتهامه بالتطاول على اختصاص المجلس العلمي”، في حين أن المجلس لم يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ومن ضمن تلك المهام تتبع السياسة الحكومية وتقديم التوصيات وحث الحكومة والدولة على احترام التزاماتها الدولية والدستورية في مجال المناصفة والمساواة”. 

وأعلنت “رفضها الوصاية على المجتمع و استغلال الدين لأغراض سياساوية في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاك هدر حقوق أساسية لملايين من النساء  والأسر ورهن مستقبل أجيال، والتفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية والدولية ورفع تحدي التنمية”.