أعلنت عشر هيئات جمعوية، عن تأسيس “النسيج المدني للحقوق والحريات” وذلك يوم الثلاثاء 03 ماي بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالعاصمة الرباط.

وذكر بلاغ النسيج المدني للحقوق والحريات، أنه في إطار تشخيص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتحديات المرتبطة بها سواء في علاقة بالدولة أو بالفاعلين، وكذا الخصاص على مستوى تفاعل هذه الهيئات مع مختلف الآليات الدولية، جرى الإعلان عن إحداث هذا النسيج المدني للحقوق والحريات.

ووفقا للبلاغ ذاته، فإن النسيج المدني للحقوق والحريات، يهدف إلى المساهمة في خلق وتطوير النقاش العمومي بشأن الإشكالات والقضايا التي تطرح تحديا على مستوى الحقوق والحريات، ومن أجل الترافع على المستوى الوطني والدولي من أجل التسريع بخلق الانسجام على مستوى السياسة العامة لحقوق الإنسان والترافع بشأن الملفات والتوصيات العالقة والمتصلة بحقوق حريات الأفراد والجماعات والهيئات.

وستعمل الهيئة، على إصدار تقرير تركيبي بشكل سنوي، حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، وذلك انطلاقا من متابعة وتقصي ومنجز النسيج على هذا المستوى أو من خلال ترصيد منجز مجموع الهيئات المكونة للنسيج في علاقة بمجالات تدخلها.

ويتكون النسيج المدني للحقوق والحريات، من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، وكذا المرصد المغربي للحريات العامة، والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، ومؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة لمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث في الهجرة.