وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية  محمد حصاد، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي ، حول قانونية احتجاز خمس أفارقة من الجنسية الكاميرونية بولاية أمن وجدة يوم 31 ماي من العام الجاري، مباشرة بعد إطلاق سراحهم من السجن المدني لوجدة بعد أن قضوا فيه 8 أشهر، كعقوبة حبسية.

وفي بلاغ له، أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، نقلا عن تصريح لمسؤول بخلية الهجرة بولاية الأمن بوجدة إن المحتجزين الكاميرونيين “صدر في حقهم حكم قضائي يدينهم وهم متابعين بملف جنحي تلبسي، بعد اعتقالهم  يوم 15 غشت 2015 ، عندما اقتحمت القوات العمومية مخيم بوجدة، كان يحتمي فيه المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منذ أكثر من عشر سنوات “، يضيف البلاغ

 ونددت الجمعية بالظروف التي مرت فيها محاكمة الكاميرونيين الخمسة، مؤكدة إنها “افتقدت  لشروط المحاكمة العادلة، فجلسات المحاكمة ابتدائيا غاب فيها الدفاع وأوكلت الترجمة لحارس أمني بالمحكمة، ليس له صفة ترجمان “، يقول البلاغ.

 وأوضح بلاغ الجمعية، إن الأخيرة عقدت لقاء المدير الجهوي للسجن المدني بوجدة يوم 31 ماي الجاري، ليؤكد لهم إنه تم  تأييد الحكم الإستئنافي، والحكم الإبتدائي إجمالا ماعدا تخفيض عقوبة السجن النافذة من سنة إلى 08 أشهر والإبقاء على غرامة  مالية قدرها 5000.00درهم لكل واحد و 360000.00 درهم (36 مليون سنتيم) غرامة لفائدة الجمارك ،أعفي منها الكامرونيين الخمسة بعد تقديمهم عن طريق سفارتهم ، شهادات العجز عن الأداء .

وساءلت الجمعية في رسالتها الوزراء المعنيين، حول مدى قانونية احتجاز الكامرونيين ،مشيرة أن المادة 34 من القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة، ينص على انه يمكن الإحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجن خلال المدة اللازمة لمغادرته إذا كانت الضرورة تدعو لذلك ،بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في حالة إذا صدر ضده قرار بالطرد و ليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا، او إذا صدر ضده قرار بالإقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا .

كما طالبت الجمعية من رئيس الحكومة والوزراء الثلاثة إعادة النظر في هذا الملف ورفع الاحتجاز عن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، حسب ذات البلاغ.