تستعد هيئات حقوقية لإحياء اليوم الوطني للمختطف، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل سنة، بوقفة احتجاجية قرب مبنى البرلمان بالرباط، لتجديد المطالبة بكشف الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.

وأعلنت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، عن تنظيم وقفة جماعية يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، على الساعة السادسة مساء، أمام محطة القطار المدينة بالرباط، تحت شعار” من أجل الحقيقة والمساءلة في ملف الاختفاء القسري بالمغرب”.

وأشارت هيئة المتابعة المكونة من 7 جمعيات حقوقية، إلى أن يوم المختطف، يصادف هذه السنة، الذكرى 61 لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة “29 أكتوبر 1965″، والذكرى 54 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي “29 أكتوبر 1972”.

ودعت هيئة المتابعة كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية والنسائية والشبابية والإعلامية، وكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والمناصرات والمناصرين لقضايا الحرية والكرامة؛ للحضور والمساهمة في إنجاح هذه الوقفة، وفاء لضحايا الاختفاء القسري.

وتعتبر الحركة الحقوقية بالمغرب أن البحث عن الحقيقة بشأن ملفات المختطفين مجهولي المصير، لم يكتمل، ويعرف عراقيل متعددة، ولم يتم الكشف عن اللائحة الاسمية الكاملة لضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير، وأماكن الدفن الخاصة بجزء كبير منهم، وعن نتائج التحليل الجيني التي خضعت لها أسر الضحايا، وهي الملفات التي أوصت هيئة الإنصاف بإبقاء البحث مفتوحا بشأنها، وتطالب بمعالجة شاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمية لحقوق الإنسان والاختفاء القسري وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

ويشار إلى أن هيئة المتابعة تتشكل من كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب.