طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقطع مع توظيف سلطة المال والتدخلات التحكمية في المحطات الانتخابية، ووقف مهزلة الهندسة المسبقة لانتخابات 23 شتنبر، مع تشكيل هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، وضمان الشفافية المطلقة لإتاحة التداول الديمقراطي الحقيقي على السلطة.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، توجيه الخريطة الانتخابية والتحكم في مخرجاتها، عبر التمكين الفاضح لسلطة المال ونفوذ أصحاب المصالح المقنعة، الذي يصاحب الاستعدادات القائمة لاستحقاقات 23 شتنبر الانتخابية.

واعتبرت أن هذا الوضع يكرس إعادة إنتاج مؤسسات تمثيلية هجينة تفتقد للمشروعية الشعبية وتتحول إلى بؤر للفساد وتبييض الأموال والمتابعات القضائية، في ظل عزوف شعبي عارم، وفقدان تام للثقة في صناديق الاقتراع.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، إن هذا النكوص يترافق مع الإفلاس الكامل للسياسات العمومية المتبعة في أغلب القطاعات الحيوية والأساسية (التعليم، الصحة، التشغيل، حماية القوة الشرائية، والتدبير البيئي والمائي)، حيث أدى المنطق الناهب والتسليعي للخدمات إلى تعميق الفقر والهشاشة، ودفع آلاف الشباب والقاصرين نحو خيار الهجرة القسرية.

ونبهت الجمعية إلى استمرار البنية السلطوية وتعمقها، وتزايد وتيرة التغول التشريعي والمؤسساتي الممتد عبر فرض قوانين تراجعية؛ وفي مقدمتها قانون الإضراب، وقانون المحاماة الجديد، وقانونا المسطرة المدنية والجنائية، مع سد باب الحوار المؤسساتي والتسبب في شلل مرفق العدالة لأزيد من 100 يوم.

وندد حقوقيو الجمعية بـ”التوظيف المكشوف للقضاء للبطش بالنشطاء والمحتجين السلميين، والذي تجسد مؤخرا في الأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حق معتقلي حراك “جيل زيد”، الذين تظاهروا بشكل سلمي ضد الإقصاء والتهميش، إلى جانب استمرار محاكمة واستهداف مناهضي التطبيع، والمدونين، والصحافيين المستقلين، ونشطاء الحراكات الاجتماعية”، وطالبت بإلغاء الأحكام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ودعت الجمعية بالمناسبة إلى إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان وبسيادة قيمها، ويكفل الفصل الحقيقي بين السلط، والمساواة بين الجنسين.

وحثت على التراجع الفوري والسحب الكامل لكافة القوانين والتشريعات التراجعية التي تمس الحقوق والحريات واستقلالية المهن والحق في الدفاع، ومراجعة شاملة للسياسات العمومية الفاشلة في القطاعات الحيوية، وتوفير الخدمات الأساسية، والحد من الغلاء واحتكار المواد الأساسية والمحروقات، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.