جددت ساكنة منطقة منبع بوعادل بإقليم تاونات، هذا الأسبوع، احتجاجاتها الرافضة لتعليب مياه المنبع، دفاعا عن حقها في الماء، وخوفا من التبعات السلبية الناجمة عن هذا المشروع، سواء على الفلاحة أو السياحة، أو مختلف مناحي الحياة.

وتوصلت مجموعة من النساء المحتجات باستدعاءات قضائية على خلفية رفض تعليب مياه بوعادل، وهو ما خلف استنكارا وتنديدا واسعين، ومطالب بضمان الحق في الاحتجاج السلمي للساكنة، ووقف كل أشكال الترهيب، مع صون حق الساكنة في الماء.

ودخلت فدرالية رابطة حقوق النساء على خط احتجاجات نساء بوعادل، وأكدت أن الماء حق للجميع، وحماية الموارد المائية مسؤولية مشتركة، معربة عن قلقها إزاء التطورات التي تعرفها المنطقة، في ظل إنشاء مشروع استغلال مياه المنبع لأغراض تجارية.

وتوقفت الرابطة في بلاغ لها على دفاع نساء بوعادل بإقليم تاونات عن حق أسرهن في الماء، باعتباره موردا حيويا وحقا أساسيا لا غنى عنه للحياة والكرامة، مستنكرة ما من شأنه المساس بحقهن في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مخاوفهن المشروعة.

وطالبت الهيئة النسائية بتوضيح أسباب استدعاء بعض المحتجات، وضمان احترام حقوقهن القانونية، بعيدا عن أي ضغط أو ترهيب.

وأكدت الفيديرالية أن تدبير الموارد المائية يقتضي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعت إلى الكشف عن الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بالمشروع، وتوضيح كميات المياه المرخص باستغلالها وآثاره المحتملة على حاجيات الساكنة والأنشطة الفلاحية، مع التحقق من احترام قواعد النزاهة وتفادي تضارب المصالح المحتمل.

وشددت الفيدرالية النسائية على ضرورة ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحماية النساء المحتجات من كل أشكال التضييق أو الترهيب، وتعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع، كإجراء احترازي، إلى حين التحقق من سلامة المشروع وآثاره على الموارد المائية وحقوق الساكنة، مع نشر الدراسات والتراخيص والمعطيات المتعلقة بالمشروع، وإخضاعها لتقييم علمي مستقل وشفاف.

وأوصى ذات المصدر بفتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، بمشاركة فعلية للنساء والفلاحين والهيئات المدنية، ضماناً للعدالة المجالية والديمقراطية التشاركية.

وخلص البلاغ إلى أن حماية الحق في الماء ليست مطلبا محليا فحسب، بل قضية حقوقية وبيئية ومجتمعية ترتبط بالحق في الحياة الكريمة والإنصاف المجالي واستدامة الموارد للأجيال القادمة. كما أن تشجيع الاستثمار لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الأساسية أو المصلحة العامة.