نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما سمته بـ”المغالطات والمزايدات” التي رافقت قضية معتقل حراك الريف، نبيل أحمجيق، الذي يخوض منذ تسعة أيام إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدارة سجن “طنجة 2″، بعد حرمانه من الظروف الملائمة لمواصلة دراسته في سلك الدكتوراه.

وقالت المندوبية، في بلاغ توضيحي، إن المعطيات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تسعى “إلى تضليل الرأي العام من خلال الإيحاء بحرمان السجين من حقه في متابعة دراسته”، مشيرة إلى أنه ليس لها أي مصلحة في منع أي نزيل من التحصيل العلمي، ومؤكدة حرصها على تشجيع السجناء على متابعة دراستهم بمختلف مستوياتها.

واستعرضت مندوبية السجون معطيات إحصائية حول متابعة النزلاء لدراستهم، مشيرة إلى أن عدد الذين يتابعون دراساتهم الجامعية خلال الموسم الدراسي الحالي بلغ 2121 نزيلا، موزعين على 12 جامعة، وفي تخصصات تشمل مجالات علمية وقانونية وأدبية.

وأفادت البلاغ بأن الفترة الممتدة بين 2020 و2026 عرفت تسجيل وحصول 20 نزيلا على شهادة الدكتوراه في تخصصات متنوعة كالقانون والعلوم والأدب الإنجليزي والفلسفة، إضافة إلى وجود 16 طالبا آخرين يحضرون أطروحاتهم حاليا داخل السجون، مؤكدة أن متابعة هذه الأبحاث لا تتطلب بالضرورة إيواءهم في غرف انفرادية نظرا لظروف الاكتظاظ التي تشهدها أغلب المؤسسات السجنية.

وفي ما يخص المسار الدراسي لنبيل أحمجيق، أوضحت المندوبية أنه نال خلال فترة اعتقاله شهادة البكالوريا خلال موسم 2018-2019، تلتها شهادة الإجازة في القانون الفرنسي برسم الموسم الدراسي 2020-2021، مضيفة أنها سبق أن قامت بترحيله إلى السجن المحلي بوجدة من أجل تقريبه من الكلية ومن الأستاذ المشرف على بحثه، وذلك بهدف تمكينه من مواصلة دراسته لنيل شهادة الماستر خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وأوضحت المندوبية أن أحمجيق استفاد من عدة تسهيلات أساسية لمواصلة دراسته، شملت السماح للأستاذ المشرف بزيارته، وتمكينه من حاسوب لرقن بحثه، فضلا عن توفير المراجع العلمية الضرورية لإنجاز مساره الأكاديمي.

واعتبرت المندوبية العامة للسجون أن ادعاءات حرمانه من حقه في الدراسة عارية من الصحة، منتقدة ما وصفتـه بـ”الاستغلال اللاأخلاقي” لوضعه والترويج لمبررات واهية لا تتطابق مع الواقع والإمكانات المسخرة له داخل السجن.