قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن رد الاتحاد الأوروبي، بخصوص أزمة منح تأشيرات “شنغن”، لم تكن في المستوى المرغوب، وقللت من حجمها.

واعتبر الائتلاف في ندوة صحفية نضمها اليوم الخميس، حول استمرار الإجراء ات التعسفية المستمرة المتعلقة بتأشيرة دخول التراب الاوروبي، أن بلدان الاتحاد الأوروبي، وبتعاملها “المهين” تجاه طالبي التأشيرة، تعتبر نفسها “ماتزال مستعمرة لدول افريقيا والمغربي العربي ومنها المغرب”.

وندد عادل تشيكيتو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإصرار مصالح التمثيليات الأوروبية بالمغرب، وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو ما يستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.

وأكد تشيكيتو، في كلمة تلاها باسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن طرفي الإصرار والترصد حاضران بشكل واضح، في سلوك التمثيليات الديبلوماسية الأوروبية بالمغرب، اتجاه طالبي الحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن “الحملة الممنهجة” انطلقت في مدة زمنية موحدة واتخذت نفس الخطة في رفض الطلبات، ونسخت نفس المبررات في جوابها، كما أنها تعاملت بنفس درجة التجاهل كل نداء ات وتحركات المنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمراسلات الموجهة للسفارات والمنظمات العضوة بالائتلاف، بخصوص ضمان وصون الحق في التنقل.

وسجل الائتلاف، التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، خصوصا بالنسبة للحالات المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل، والاستجابة بشكل محدود لطلبات التأشيرة رغم استيفاءها لجميع الشروط، مشددا على أن تفويت دول الاتحاد الأوروبي تدبير إجراء ات دفع الطلبات والحصول على الجواب، لشركات المناولة، ضاعف من معاناة طالبي التأشيرة، والذين أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة، يؤدون رسوم إضافية، مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات.

وأبرز الائتلاف، أن عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الأوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرة، يحد بشكل كبير من اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية.

وشجبت الهيئة الحقوقية، تجاهل بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، لكل محالات مأسسة نقاش بخصوص الوضع القائم، مشيرة إلى أن “الهم الوحيد للبعثة كان هو عدم تنظيم أية وقفة احتجاجية أمام مقرها وألا توجه لهم أية رسالة مفتوحة”.

ومن جهته، اعتبر محمد العوني رئيس منظمة حرية الاعلام والتعبير، أن دول الاتحاد الأوروبي تتعامل مع طالبي تأشيرات ولوجها، كأرقام فقط دون أي اعتبر لأوضاع كل شخص على حدا ولحقه في التنقل كإنسان بصفة عامة، حيث أنها مباشرة وبعد وقوع أي خلاف بينا ودول طالبي التأشيرة، تتعسف على حق المواطنين وتنتهك حقوقهم المكفولة بالمواثيق الدولية.

ودعا العوني، الاتحاد الأوروبي الى التحرك والتدخل من أجل فرض السياسات منسجمة ما وقعته البلدان الأوروبية، بخصوص ضمان الحق في التنقل، ومنح طالبي تأشيرة “شينغن” نفس الحقوق والامتيازات التي يحظى بها مواطنوها بكل دول العالم وبشكل خاص بدول افريقيا وشمال افريقيا.

وكشف رئيس منظمة حرية الاعلام والتعبير، أن الائتلاف سيعمل على الرد بشكل علني على جواب سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي، ومراسلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كما أنه سيقوم بإرسال نسخة من الرسالتين إلى كل المقرر الأممي الخاص بحرية التنقل؛ البرلمان الأوروبي؛ السفارات الأوروبية المعتمدة بالمغرب؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان؛ منظمة أمنيستي الدولية ومنظمة هيومن رايت ووتش.

وفي مداخلته، طالب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان، مبارك العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالتدخل العاجل من أجل فرض احترام المواطنين في كرامتهم وفرض حقهم في التنقل والعلاج والشغل وتحمل كامل المسؤولية قصد إثارة الدول الأوربية تجاه الممارسات العنصرية المقللة من قيمة طالبي تأشيرة “شينغن”، ووقف كافة المضايقات والتعسفات التي يتعرضون لها.