استنكرت هيئة مساندة الراضي والريسوني ونجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، “المنع التعسفي للوقفة التي دعت إليها يوم الجمعة الماضي، أمام مقر البرلمان، تضامنهامع الراضي والريسوني المضربين عن الطعام”.

عبرت الهيئة في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، عن إدانتها تعنيف أعضاءها من لدن عناصر القوات العمومية، مشيرة إلى أنه تم “الاعتداء على السلامة البدنية لمنسق الهيئة عبد الرزاق بوغنبور وأعضائها عبد اللطيف الحماموشي وخديجة رياضي، وربيعة البوزيدي وفؤاد هراجة وغيرهم من المشاركات والمشاركين المتضامنين مع معتقلي الرأي”.

وأوضح المصدر، أن “نائب منسق الهيئة، عبد اللطيف الحماموشي، تعرض أثناء محاولة السلطات فض الوقفة السلمية، إلى “الإسقاط عنوة على الأرض كما وثقت ذلك كاميرات الصحافة التي غطت الوقفة، ثم إلى حملة تشهيرية واسعة في مواقع وصحف مقربة من أجهزة الأمن استهدفته بعد أن حكى في تغريدة له عما تعرض له من عنف واستهداف واضح من لدن عناصر القوات العمومية. وقد هددت هذه المواقع الحماموشي بالاعتقال، في محاولة لكبح نشاطه الحقوقي”.

كما استنكرت هيئة مساندة الراضي والريسوني ونجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، ما تعرض له أعضاؤها، والعديد من المتضامنين، معلنة عزمها الاستمرار في الدفاع بحزم عن الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني الذين لا زالا مضربين عن الطعام منذ 8 أبريل احتجاجًا على حرمانهما من شروط وضمانات المحاكمة العادلة والتوظيف المكشوف للقضاء في تصفية الحسابات معهما مطالبة  باطلاق سراحهما فورا، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب.

وكانت الهيئة، قد دعت إلى وقفة تضامنية، بالتزامن مع رفض السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني، الذي بلغ يومه 11 من الإضراب عن الطعام، في حين تأجلت محاكمته إلى غاية 18 ماي المقبل.

إلى ذلك تصدرت الوسوم المرتبطة بحملة المساندة للصحفيين الريسوني والراضي، “ترند” في المغرب وذلك لليوم الثاني على التوالي، منذ أن دخل الصحافيان أسبوعهما الثاني من إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وأشار الريسوني في اتصال له مع عائلته، إلى أن ظروفه في السجن صعبة، وأنه وإلى جانب الصحافي عمر الراضي مضربان عن الفسحة أيضا إضافة إلى إضرابهما عن الطعام، ما يجعلهما طوال اليوم داخل زنزانة انفرادية ضيقة، محرومين من الاختلاط مع بعضهم، ومع باقي السجناء.

وتطالب منظمات وشخصيات وطنية ودولية بإطلاق سراح كل من الراضي والريسوني، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما وعلى رأسها قرينة البراءة، مسجلين تراجع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.