تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية والإقليمية ، اليوم 17 يوليوز، اليوم العالمي للعدالة الدولية، الذي يصادف الذكرى 22 لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 يوليوز 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 01 يوليوز 2002، بعد جهود متواصلة لعقود من أجل إرساء آلية قضائية دولية دائمة قادرة على محاكمة الافراد المتهمين بالجرائم الأشد خطورة كجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها بهذه المناسبة، أنه على الرغم من توقيع الدولة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر2000، والتزامها أمام الرأي الوطني والدولي بالتصديق عليه في إطار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالرغم من التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتواتر تصريحات المسؤولين بأولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني بحكم الدستور، ورغم تنصيص فصله 23 على معاقبة القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن الدولة لا زالت تتلكؤ في التصديق عليها.

وأبرزت الجمعية أن هذا التلكؤ يؤكد على غياب الإرادة السياسية لوضع حد للإفلات من العقاب، والمساهمة في المجهود الدولي الهادف إلى إرساء عدالة جنائية دولية.

واستنكرت إدراج الحكومة لقضية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن القضايا الخلافية في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما هو التزام تأخرت الدولة في الوفاء به بعد أن أعلنت عنه ضمن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قبل 14 سنة.

وجددت الجمعية دعوتها للدولة المغربية للإسراع بالوفاء بهذا الالتزام والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك تفاعلا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدولي ولجان المعاهدات والإجراءات الخاصة، و انسجاما مع الفصل 23 من الدستور ومع مشاريع التعديلات المقترحة في القانون الجنائي، التي جرمت مختلف الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الجرب وجرائم الإبادة ؛ والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

كما دعت الحركة الحقوقية لتنسيق جهودها والضغط من أجل حمل الدولة المغربية على التصديق على المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع التزامها بوضع إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب.

وأعلنت الجمعية عن دعمها للجهود المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وإدانتها للهجوم الذي تتعرض له من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مواطنيها من التعرض للملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وللضغط على الدول الأطراف لتوقيع اتفاقيات بمنع تسليم أي من مواطنيها الذين قد يكونوا متورطين في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.