يتوقع صندوق “النقد الدولي” في العدد الأخير من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي- أكتوبر 2016″، أن يعرف الاقتصاد العالمي تحسنا في النمو خلال السنوات القادمة، بدعم من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأوصت المنظمة الدول المنخفضة الدخل ومن بينها المغرب، بإعادة بناء الهوامش الوقائية في ماليتها العامة مع مواصلة الإنفاق على الاحتياجات الرأسمالية والمصروفات الاجتماعية الضرورية، وتعزيز إدارة الدين، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصلاح التعليم. باعتبارها عوامل تمهد السبيل لتنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية.  

حسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حيث سيعرف نموا بنسبة 1.8 بالمائة مع متم العام الجاري، كما يتوقع زيادته بنسبة 4.8 بالمائة خلال العام المقبل. ويتوقع التقرير أن يعرف اقتصاد البلد نموا في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 بالمائة في أفق سنة 2021.

وفي المقابل، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة مع متم 2016، حيث ستشهد زيادة طفيفة بنسبة 1.3 بالمائة مع نهاية العام المقبل، وفي أفق سنة 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعرف الأسعار زيادة بنسبة 2 بالمائة.

وعرف توازن الميزان التجاري للمغرب اختلالا سنة 2012، بعد أن سجل عجزا بنسبة 9.3، وهي أعلى نسبة سجلها البلد منذ سنة 2008 التي شهدت عجزا بنسبة 7.1 بالمائة، ولكن سرعان ما سيتراجع هذا العجز ابتداء من العام الماضي بعد أن عرف اختلالا بنسبة 1.9 بالمائة. ويتوقع التقرير أن ينخفض مستوى عجز الميزان التجاري في المغرب إلى 1.2 بالمائة مع نهاية 2016، لكن سرعان ما سيرتفع هذا العجز إلى 1.4 بالمائة مع متم العام المقبل. ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة العجز لن تتجاوز 1.3 في أفق 2021.

بخصوص المعطيات التي قدمها التقرير حول البطالة بالمغرب، ققد وصلت أعداد العاطلين سنة 2015 ما نسبته 9.7 بالمائة، ويتوقع أن تصل إلى 10.2 مع متم 2016. ولن يعرف سوق الشغل أي تحسن ملحوظ خلال العام المقبل، بعد ان توقعت المنظمة استقرار نسبة البطالة في 10.1 بالمائة.

وأوشح التقرير انه “على الرغم من أن الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة تواصل التحسن منذ بضعة شهور، فإن أوجه الضعف الأساسية لا تزال قائمة في بعض اقتصادات الاسواق الصاعدة الكبرى.” وتابع موضحا: “تؤدي ديون الشركات المرتفعة والأرباح المتراجعة والميزانيات العمومية الضعيفة في البنوك – مع الحاجة لاعادة بناء الهوامش الوقائية التي تتيحها السياسات، ولا سيما في البلدان المصدرة للسلع الأولية- إلى استمرار تعرض هذه الاقتصادات للتحولات المفاجئة في ثقة المستثمرين.”

ودعا التقرير صناع القرار في المغرب إلى معالجة رد الفعل المضاد للتجارة العالمية عن طريق إعادة التركيز المناقشات على المنافع طويلة الأجل التي ينطوي عليها التكامل الاقتصادي، وضمان أن تساعد هذه المبادرات الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المتضررين.