قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة المناطق الجبلية ليست سوى تعبير مشروع عن واقع التهميش والإقصاء الاجتماعي والمجالي الذي تعاني منه هذه المناطق منذ عقود، نتيجة اختيارات وسياسات عمومية تقوم على التمييز في توزيع الثروات والخدمات والإمكانيات، وتكرس الفوارق الطبقية والمجالية بين المناطق والفئات الاجتماعية.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام كبير احتجاجات ساكنة أيت عبدي بإقليم أزيلال، ومعها ساكنة المناطق الجبلية، دفاعا عن حقوقها الأساسية والمشروعة في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وضمان شروط العيش الكريم.

وأشار الحزب إلى أنه في الوقت الذي تظل فيه ساكنة الجبال محرومة من أبسط شروط الحياة، من مؤسسات صحية وتعليمية وطرق ومرافق عمومية، تجد نفسها مضطرة إلى خوض معارك نضالية من أجل انتزاع حقوق يفترض أن تكون مضمونة للجميع، وهو ما يكشف، بحسبه، عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تنتجها السياسات الإقصائية والطبقية للدولة.

وسجل الحزب الموقف الذي عبرت عنه ساكنة أيت عبدي من خلال مقاطعة الانتخابات، معتبرا أن هذا الموقف يعكس حجم فقدان الثقة في المؤسسات الانتخابية التي لم تستطع، في نظر المحتجين، الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم. وأكد أن التغيير الحقيقي لا يمكن اختزاله في صناديق الاقتراع، بل يرتبط بقدرة الجماهير الشعبية على التنظيم والنضال وفرض مطالبها وانتزاع حقوقها.

وأدان الحزب بشدة حصار مسيرة ساكنة أيت عبدي المتجهة نحو الرباط، وما تعرضت له من منع وتضييق، مسجلا أن منع المواطنين والمواطنات من مواصلة مسيرتهم السلمية يشكل مساسا بحقهم في الاحتجاج والتعبير والتنقل. وأكد أن المطالب الاجتماعية لا تواجه بالحصار والتضييق، وإنما بالاستجابة الجدية والمسؤولة لها.

وأكد الحزب تضامنه المبدئي واللامشروط مع ساكنة أيت عبدي في نضالاتها ومطالبها الاجتماعية المشروعة، مطالبا بالاستجابة الفعلية لمطالب ساكنة أيت عبدي والمناطق الجبلية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير الخدمات العمومية الأساسية.