تشكل نسبة المشاركة أحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات التشريعية المغربية المقررة الأربعاء 23 شتنبر، في وقت تطرح فيه أسماء عدة لرئاسة الحكومة المقبلة، من بينها مسؤول بارز في كرة القدم أو امرأة قد تصبح الأولى التي تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، بحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عشية الاقتراع.

وذكرت الوكالة أن 15.8 مليون مغربي فقط مسجلون في اللوائح الانتخابية من أصل نحو 26.7 مليون شخص بلغوا سن التصويت، مشيرة إلى أن عدد المسجلين انخفض بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بانتخابات 2021، رغم نمو عدد السكان.

وأضافت أن بلوغ سن 18 عاما لا يمنح حق التصويت تلقائيا، إذ يتعين التسجيل مسبقا في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل عائقا إداريا بالنسبة إلى عدد من المواطنين. وفي ظل حظر استطلاعات الرأي الانتخابية في المغرب، نقلت الوكالة عن مراقبين توقعاتهم بانخفاض المشاركة، من دون تقديم تقدير رقمي لها.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن هاميش كينير، المحلل البريطاني المتخصص في المخاطر بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، قوله إن نسبة المشاركة تمثل “مؤشرا رئيسيا على انخراط المواطنين مع الدولة”.

رئيس للحكومة من عالم الكرة أم أول امرأة؟

وفي موازاة تحدي المشاركة، توقفت الوكالة عند هوية رئيس الحكومة المقبل، مشيرة إلى أن الدستور المغربي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية.

وقالت إن الأنظار اتجهت خلال الأشهر الأخيرة إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي انضم إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رغم أنه ليس المسؤول الأول في الحزب.

وربطت الوكالة بروز اسم لقجع، البالغ من العمر 56 عاما، بالنجاحات التي حققتها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، في وقت تستعد فيه المملكة للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، وهو ما دفع، بحسب التقرير، البعض إلى وصف الحكومة المقبلة بـ”حكومة المونديال”.

لكن الوكالة أشارت إلى احتمال آخر داخل حزب الأصالة والمعاصرة، يتعلق بفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، بعدما ردد مشاركون في تجمع انتخابي للحزب الأسبوع الماضي شعار “نريد امرأة رئيسة للحكومة”.

وأضافت أنه في حال تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات وتعيين المنصوري، البالغة 50 عاما، على رأس الحكومة، فإنها ستصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.

كما أدرج التقرير اسم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ضمن الشخصيات المطروحة، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، الذي يقود حزب العدالة والتنمية في محاولة لاستعادة حضوره بعد هزيمته في انتخابات 2021، عندما تراجع من 125 إلى 13 مقعدا.

7288 مرشحا يتنافسون على 395 مقعدا

وبحسب “أسوشيتد برس”، يتنافس 7288 مرشحا يمثلون 27 حزبا سياسيا على 395 مقعدا في مجلس النواب، في انتخابات تجرى على خلفية انشغالات اجتماعية واقتصادية تتصدرها فرص العمل والأجور والفوارق الاجتماعية والسكن والتعليم والصحة والبنيات التحتية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير صناعات جديدة، لكنها لفتت في المقابل إلى استمرار التفاوت في التنمية وعدم قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص عمل كافية، مشيرة إلى أن 12.7 في المائة من المغاربة يعيشون في حالة فقر نسبي.

وفي برامجها الانتخابية، وعد التجمع الوطني للأحرار بحد أدنى شهري للأجور يبلغ 5000 درهم وإحداث مليون فرصة عمل، فيما تعهد حزب الأصالة والمعاصرة بإعفاء الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم من الضرائب وتوفير 100 ألف حل سكني للشباب.

أما حزب الاستقلال، فقالت الوكالة إنه يركز على تسريع العلاج في المستشفيات العمومية، فيما يقترح حزب التقدم والاشتراكية خفض الهدر المدرسي إلى النصف وتشديد قواعد مكافحة الفساد، بينما يضع حزب العدالة والتنمية تقليص الفوارق الاقتصادية بين الأقطاب الكبرى وباقي مناطق البلاد ضمن أولوياته.

دعوات إلى المقاطعة وإحباط في صفوف الشباب

وتوقف تقرير الوكالة أيضا عند دعوات مقاطعة الاقتراع، مشيرا إلى أن حزب النهج الديمقراطي دعا إلى عدم المشاركة، معتبرا أن الانتخابات “تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الديمقراطية والنزاهة”.

ونقلت الوكالة عن جمال براجع، زعيم الحزب، قوله إن الانتخابات، وفق موقف تنظيمه، لن تفرز برلمانا يعبر عن إرادة المواطنين ولا حكومة تمتلك سلطة فعلية في اتخاذ القرار، مضيفا أن أكثر من 30 عضوا من الحزب اعتقلوا على خلفية الدعوة إلى المقاطعة. كما أشارت الوكالة إلى صدور دعوة مماثلة عن جماعة العدل والإحسان.

وخصص التقرير حيزا للشباب، مشيرا إلى أن معدل البطالة بينهم بلغ 37 في المائة عام 2025، وأن 2.9 مليون مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما كانوا خارج التعليم والعمل والتكوين، وفقا لأرقام حكومية.

وربطت الوكالة حالة الإحباط لدى فئات من الشباب بالاحتجاجات التي قادها “جيل زد” العام الماضي ومحاولات الهجرة، ولا سيما العبور الجماعي نحو سبتة خلال الصيف، موردة شهادات لشباب شاركوا في تلك المحاولات، بعضهم لا ينوي التصويت، بينما يرى آخرون أن المشاركة يمكن أن تكتسب معنى إذا انعكست على ظروف حياة الشباب.

وتأتي انتخابات 23 شتنبر، بحسب “أسوشيتد برس”، فيما تستعد الحكومة المقبلة للإشراف على استثمارات بمليارات الدولارات مرتبطة، من بين ملفات أخرى، بالتحضير لكأس العالم 2030، بالتوازي مع ضغوط اجتماعية تطالب بمزيد من فرص العمل وتحسين الأجور والسكن والمدارس والمستشفيات وتقليص الفوارق الاجتماعية.