قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن الحكومة “الجديدة القديمة” افتتحت ولايتها بارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، في حين أن التصريح الحكومي ومشروع المالية يؤكدان غياب أي نفس إصلاحي حقيقي قادر على إحداث التحول الضروري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لحجم التحديات المطروحة.

وتوقف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على الغلاء الكبير التي تشهده الأسواق في أسعار الخضر وسائر المواد الغذائية، والالتهاب المتواصل في أثمان المحروقات، في غياب أي إشارة إلى استئناف مصفاة «سامير» لنشاطها بوصفها مؤسسة وطنية.

ودعا الحزب إلى القطع مع السياسات التي تحمل المواطنين وحدهم كلفة الأزمات، وإلى اعتماد اختيارات اقتصادية واجتماعية تضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات العمومية، وتضمن الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل اللائق، وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مشددا على ضرورة محاربة الفساد والريع ونهب المال العام، ومنع تضارب المصالح، وإقرار إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار.

ومن جهة أخرى، نبه “فيدرالية اليسار” إلى اتساع أزمة الثقة في المؤسسات وفي المشهد السياسي، وهو ما عكسته نسب العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يستدعي مراجعة عميقة للاختيارات السياسية والمؤسساتية القائمة، والقطع مع التحكم السلطوي، وفتح أفق إصلاح دستوري وديمقراطي حقيقي، يؤسس لدولة الحق والقانون، ولملكية برلمانية قائمة على السيادة الشعبية والفصل الفعلي بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد الحزب أن استعادة الثقة تمر، قبل كل شيء، عبر تصفية الأجواء السياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والمجالية ومعتقلي الرأي، وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

ومن جهة أخرى، جدد الحزب مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة في اغتيال المهدي بنبركة، وتحديد جميع المسؤوليات في هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء الضمانات التشريعية لعدم التكرار.